أصدرت السلطات التايوانية مذكرة توقيف بحق بيت لاو، الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، وذلك في سياق اتهامات خطيرة تتعلق بتوظيف عمالة في تايوان بشكل غير قانوني، وقد وُجّهت الاتهامات كذلك إلى مواطنين تايوانيين اثنين يُعتقد أنهما عملا مع لاو في هذه القضية.
اتهامات بتجنيد غير قانوني
وفقًا لما أورده الادعاء، قامت شركة OnePlus، التي تتخذ من الصين مقرًا لها وتشتهر بهواتفها الذكية، بتجنيد أكثر من سبعين مهندسًا تايوانيًا، متجاوزة بذلك القوانين المحلية المعمول بها في الجزيرة، ما يضع الشركة في موقف قانوني دقيق.
إنشاء كيان وهمي والعمل دون موافقة
صرح مكتب الادعاء في منطقة شيلين بأن شركة OnePlus أقدمت على إنشاء كيان وهمي في هونغ كونغ باسم مختلف عن اسمها الأصلي، ثم قامت بافتتاح فرع لهذا الكيان في تايوان عام 2015، دون الحصول على أي موافقات حكومية رسمية، وهو ما يمثل انتهاكًا للإجراءات القانونية المتبعة.
انتهاك قانون العلاقات عبر المضيق
أوضح الادعاء أن الفرع المذكور كان يعمل في مجال البحث والتطوير المخصص لهواتف OnePlus، معتبرًا أن هذه الأنشطة تشكل انتهاكًا واضحًا لـ “قانون العلاقات عبر المضيق”، وهو القانون الذي ينظم التعاملات والشؤون بين تايوان والبرّ الرئيسي الصيني، ويعتبر هذا القانون حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الاقتصادية والبشرية بين الجانبين.
اشتراطات التوظيف القانونية
ينص القانون بوضوح على أن الشركات الصينية ملزمة بالحصول على إذن رسمي ومسبق من الحكومة التايوانية قبل الشروع في توظيف أي عمالة محلية، وهو ما تؤكد السلطات التايوانية أن شركة OnePlus لم تلتزم به على الإطلاق، ما أدى إلى هذه الملاحقة القانونية.
صمت الشركة حيال القضية
حتى اللحظة، لم تصدر شركة OnePlus أي تعليق رسمي أو بيان إعلامي بخصوص هذه القضية المتصاعدة، وتبقى التطورات القضائية المنتظرة محور اهتمام المراقبين والمهتمين بقطاع التكنولوجيا والعلاقات عبر المضيق.
