صدمة يناير تضرب البنوك: الدولار يباغت الجميع بأسعار غير متوقعة في مستهل العام

يشهد سعر الدولار اليوم في مصر افتتاح تعاملات الأسبوع على استقرار ملحوظ، حيث هيمن الثبات التام على شاشات التداول بالبنوك المصرية منذ ساعات العمل الصباحية ليوم الأحد الحادي عشر من يناير، الأمر الذي يثير الدهشة، فبالرغم من ترقب الأسواق لأي تحركات ديناميكية محتملة في السياسة النقدية، تعكس الأرقام المسجلة لدى البنك المركزي والبنوك الكبرى حالة قوية من التوازن بين العرض والطلب على العملة الخضراء، وهذا يمنح المتعاملين والمستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لأي موجة تقلبات قد تشهدها الأسواق العالمية وتنعكس على الصعيد المحلي.

خريطة توزيع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بالنظر إلى المشهد المصرفي الراهن، نلاحظ أن الفروقات السعرية بين البنوك تكاد تكون منعدمة، وهو ما يعزز الثقة في استقرار سعر الدولار اليوم ضمن القطاع المصرفي الرسمي، ففي حين سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء، حافظت البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مستويات سعرية متطابقة تماماً، هذا التناغم يوضح مدى إحكام الرقابة النقدية وقدرة النظام المصرفي المصري على تلبية الاحتياجات الدولارية دون حدوث تشوهات سعرية أو ممارسات مضاربية تذكر، والمفارقة هنا تكمن في قدرة الجنيه المصري على الصمود بثبات أمام سلة العملات الأجنبية، في ظل هذا الهدوء الذي يسبق عادة العواصف الاقتصادية مع بداية العام.

توقعات حركة العملة الخضراء ومستقبل الجنيه

يتجاوز ما وراء خبر استقرار سعر الدولار اليوم مجرد ثبات الأرقام، فهو مؤشر مباشر على نجاح التدفقات النقدية في سد الفجوات التمويلية العاجلة، كما أن التزام بنوك مثل بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان بأسعار متقاربة جداً يقلل بشكل فعال من فرص وجود سوق موازية نشطة للدولار، حيث تظهر البيانات أن التحركات لا تتجاوز نطاق القروش القليلة صعوداً وهبوطاً، وتتضح الرؤية أكثر عند مراجعة القائمة التالية التي تلخص أداء أهم البنوك في تداولات الصباح:

• بنك البركة وبنك كريدي أجريكول سجلا 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.
• المصرف المتحد استقر عند مستوى 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس وبنك مصر تساويا في أسعار الصرف للشراء والبيع بشكل كامل.
• أقل سعر بيع مسجل في السوق حالياً يتوفر لدى بنك الإسكندرية بواقع 47.28 جنيه.

هذا الثبات النسبي يضعنا أمام تساؤل جوهري حول مدى قدرة هذه المستويات السعرية على الاستمرار في مواجهة الضغوط التضخمية الخارجية المتزايدة، فهل تنجح السياسة النقدية المصرية في الحفاظ على سعر الدولار اليوم ضمن هذه الحدود الآمنة طوال الربع الأول من العام، أم أن المتغيرات الجيوسياسية قد تفرض واقعاً اقتصادياً جديداً يجبر العملة على التحرك خارج نطاق السبعة وأربعين جنيهاً؟