أعلن النائب سالم العمري رفضه التام لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الراهنة، مؤكداً أن المساس بمدخرات المواطنين الأردنيين ورواتبهم التقاعدية يُعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مجلس النواب لن يقبل به ما لم تُجرَ عليه تعديلات جوهرية.
النائب العمري يرفض قانون الضمان الاجتماعي ويُصنّفه “خطاً أحمر”
وفي تصريح لـ “الأردن ٢٤”، أوضح العمري أن أي تعديلات تطال حقوق المشتركين، لا سيما أولئك الذين يقتربون من سن التقاعد في السنوات الخمس الأخيرة، مرفوضة رفضاً قاطعاً، مشدداً على أن الهدف الأسمى يجب أن ينصب على ضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بعيداً عن تحميل المواطنين أعباء أخطاء أو اختلالات سابقة.
المشروع الحالي يهدد حقوق المشتركين ويقوّض الثقة بالضمان
وصف العمري المشروع الحالي بأنه “جريمة بحق الناس”، معتبراً أنه يفرض أعباءً مالية إضافية على المشتركين، ويُضعف الثقة الجوهرية بمفهوم الضمان الاجتماعي، الذي تأسس في الأساس ليكون شبكة أمان اجتماعي للمواطنين، تحميهم بعد سنوات طويلة من العمل والاقتطاعات الشهرية.
مطالبات بالمساءلة وحماية مدخرات الأردنيين من التعديلات السلبية
وفي سياق متصل، أكد العمري على ضرورة محاسبة المسؤولين عن وصول ملف الضمان الاجتماعي إلى هذه المرحلة المقلقة، مشيراً إلى أن غياب المساءلة الفعالة أدى إلى هذا الواقع، ومشدداً على أن حماية أموال الأردنيين تمثل أولوية قصوى لا تقبل أي مساومة أو تفريط.
كما انتقد النائب بشدة التوجهات الرامية إلى إطالة سنوات الخدمة، أو رفع سن التقاعد، أو إدخال أي تعديلات تؤثر سلباً على رواتب المتقاعدين، مبيناً أن تحميل المواطنين مزيداً من الاقتطاعات، أو تخفيض امتيازاتهم تحت أي مسمى، لن يمثل حلاً مستداماً، بل سيزيد من تعميق الأزمة القائمة ويفاقمها.
موقف ثابت ودعوة للحكومة لتعديل جذري يضمن العدالة والاستدامة
واختتم العمري تصريحاته بالتأكيد على أن موقفه ثابت وواضح برفض المشروع بصيغته الحالية رفضاً باتاً، داعياً الحكومة إلى إعادة تقييم مواده، وإجراء تعديلات جوهرية تضمن تحقيق العدالة والاستدامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مع الحفاظ الكامل على حقوق المشتركين والمتقاعدين دون أي انتقاص.
