كشف الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، استنادًا إلى التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2024، عن أرقام تستدعي الاهتمام، حيث يُشير التقرير إلى أن عدد متقاعدي الضمان التراكمي الذين لا تتجاوز رواتبهم التقاعدية الإجمالية 220 دينارًا قد بلغ 46,475 متقاعدًا، وهو ما يمثل حوالي 13% من إجمالي عدد متقاعدي الضمان حتى نهاية عام 2024، هذه الفئة من المتقاعدين تواجه تحديات اقتصادية تستدعي تدخلًا عاجلًا.
| الفئة | العدد | النسبة المئوية من إجمالي المتقاعدين |
|---|---|---|
| متقاعدو الضمان برواتب أقل من 220 دينارًا | 46,475 متقاعدًا | 13% |
دعوة لتفعيل مادة قانونية حيوية
جدد الصبيحي، في منشوراته المتعددة عبر فيسبوك، دعوته الملحة لتفعيل الفقرة “أ” من المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص بوضوح على ضرورة مراجعة الحد الأدنى لراتب التقاعد كل خمس سنوات، مؤكدًا أن ست سنوات قد انقضت بالفعل منذ آخر تعديل لهذا الحد، مما يستوجب تحركًا فوريًا لضمان حقوق المتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية.
مطالبة عاجلة لمجلس إدارة الضمان
تمنى الصبيحي على مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بجميع أطرافه الممثلة للحكومة والعمال وأصحاب العمل، أن يتخذ قرارًا حاسمًا وعاجلًا بتحديد قيمة عادلة لرفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، ثم يرفع هذا التنسيب إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وذلك لضمان تنفيذ هذا الاستحقاق القانوني الأساسي.
لماذا يُعد رفع الحد الأدنى ضرورة ملحة؟
يُعد رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ليس مجرد مطلب، بل هو ضرورة حتمية تتماشى مع عدة ركائز أساسية، تشمل:
- إنفاذ الاستحقاق القانوني أولاً، فهو حق يكفله القانون للمتقاعدين.
- تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.
- تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تضمن توفير شبكة أمان للفئات الأكثر احتياجًا.
- تجسيد رسالة وفلسفة الضمان الاجتماعي في توفير الحماية وأمن الدخل للمشتركين وأسرهم، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
