«صرخة من عدن» إعلاميون يزيحون الستار عن تفاصيل صادمة لفساد الرواتب وملفات الأسرى المنسية

يُعد الفساد في عدن محركًا أساسيًا لتدهور الأوضاع العامة، إذ تتغلغل آثاره السلبية من أعلى مستويات السلطة وصولًا إلى أبسط مستويات المجتمع، مما يعيق بشكل كبير أي جهود تنموية ويُفاقم من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. وقد أسفر هذا الواقع المرير عن تردي ملحوظ في جودة الخدمات الأساسية وارتفاع مقلق في معدلات البطالة، الأمر الذي زرع شعورًا عميقًا باليأس والإحباط في نفوس أهالي عدن الذين يرزحون تحت وطأة هذه المعاناة منذ سنوات طويلة.

كيف يؤثر الفساد في عدن على الأوضاع الراهنة؟

يرتبط الفساد في عدن ارتباطًا وثيقًا بغياب الرقابة الفعالة، وعدم انتظام صرف الرواتب للموظفين، وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية، مما يضاعف الضغوط المعيشية على السكان ويدفعهم نحو التعبير عن استيائهم عبر الاحتجاجات المتكررة. وقد كشفت الأحداث الأخيرة بوضوح عن مدى استشراء الفساد الذي أفضى إلى تعطيل مسيرة التنمية وتدهور شامل في البنية التحتية، وهو ما يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم في حياة كريمة، ويهدد في الوقت ذاته الأمن والاستقرار في المدينة.

مقترحات لمكافحة الفساد في عدن وأهمية تعزيز الرقابة

في سياق متصل، طالبت شخصيات إعلامية وناشطون مدنيون بضرورة تأسيس هيئات رقابية مستقلة لمتابعة آليات التمويل وضمان التنفيذ السليم للمشاريع، بالإضافة إلى أهمية التدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين وتحسين صرف الرواتب بانتظام، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان. وقد تضمنت هذه المطالبات مجموعة من الخطوات العملية الجوهرية التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين فورًا، لتحقيق السلام الاجتماعي المنشود.
• توفير رواتب منتظمة للموظفين المدنيين والعسكريين، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
• تشكيل فريق قانوني متخصص لملاحقة المتورطين في جرائم الإخفاء القسري، لضمان تحقيق العدالة.
• إنشاء لجنة رقابية سعودية مستقلة لمتابعة تمويل المشاريع، وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
• إعادة تأهيل شامل للمباني المتضررة، بدلاً من الاعتماد على مبادرات مجتزأة لا ترقى لمستوى التحدي.

تُؤكد الأجواء الراهنة بشكل قاطع أن مظاهر الفساد في عدن لا تزال تشكل حجر عثرة رئيسيًا أمام أي تقدم ملموس، مما يستوجب تحركات جادة وفاعلة بدلاً من الاكتفاء بالمناشدات والبيانات الرنانة. تتطلب المدينة توحيد الجهود على مستويي القيادة والمجتمع المدني لضمان بناء بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا، ولتحسين جودة الحياة اليومية لسكانها.