قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس لعام 2026، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حيث تم تحديد مواعيد جديدة لصرف المرتبات للمعلمين والعاملين في الدولة، مما يسهم في تسهيل الأمور المالية للموظفين في هذه المناسبات المهمة.
موعد صرف المرتبات
وفقًا للقرار، سيكون موعد صرف مرتبات شهر فبراير في 22 فبراير 2026، بينما سيتم صرف مرتبات شهر مارس في 18 مارس 2026، وقد شمل القرار أيضًا مواعيد صرف المتأخرات التي ستتم على مدار ثلاثة أيام، حيث ستكون مواعيد المتأخرات لشهر فبراير في 8 و9 و10 من الشهر نفسه، ولشهر مارس في نفس التواريخ.
تيسير الإجراءات المالية
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها عن شهري فبراير ومارس، مما يعكس حرص الوزارة على تيسير الإجراءات المالية للعاملين في جميع الوزارات والهيئات.
تجنب الزحام على الصرافات
أهاب المسؤولون بالعاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستتوفر المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد، مما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات المالية.
زيادة المرتبات
أما بالنسبة لزيادة المرتبات، فتتم عادة مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو من كل عام، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة المرتبات الجديدة ضمن مرتبات يوليو 2026.
الحد الأدنى للأجور
فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فقد أقرّت وزارة المالية علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وحد أدنى قدره 150 جنيهًا، حيث تم تحديد جدول يوضح الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات المالية للمعلمين والعاملين في الحكومة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الوضع المالي للعاملين.
أماكن صرف المرتبات
كما أكدت وزارة المالية على توفير أماكن صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لمختلف البنوك، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، مما يسهل عملية صرف المرتبات للعاملين.
الفصل الدراسي الثاني
وبخصوص الفصل الدراسي الثاني لعام 2026، فقد تم تحديد مواعيد بدء الدراسة والامتحانات، حيث تبدأ الدراسة في 7 فبراير، وتبدأ امتحانات صفوف النقل في 16 مايو، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 4 يونيو، مما يساعد الطلاب على تنظيم جداولهم الدراسية.
اجتماع الرئيس حول التعليم
وفي اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، تمت مناقشة قضايا تعليمية مهمة، من بينها نظام البكالوريا وحوافز المعلمين، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وتوفير الحوافز اللازمة لهم، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
