صندوق النقد يمنح الضوء الأخضر لمصر لسحب 2.3 مليار دولار ويشيد باستقرار الاقتصاد الكلي
إعلان صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى مراجعة خاصة ببرنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”، وهي الخطوة التي تتيح للقاهرة سحب نحو 2.3 مليار دولار بشكل فوري.
تفاصيل القرض
وبحسب تفاصيل القرار، ستتلقى مصر ملياري دولار ضمن برنامج القرض الأساسي الممتد لـ 46 شهراً، إلى جانب 273 مليون دولار من برنامج الاستدامة، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة من البرنامجين حتى الآن إلى نحو 5.2 مليار دولار، وذلك ضمن الاتفاق الذي تم رفع قيمته الإجمالية إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 لمواجهة ضغوط التضخم ونقص العملة الأجنبية.
تقييم الوضع الاقتصادي
وفي تقييمه للوضع الراهن، أكد الصندوق أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر شهد تحسناً ملحوظاً بفضل الجهود المتواصلة لإعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن سياسات التشديد النقدي والمالي، بالتوازي مع مرونة سعر الصرف، أسهمت بشكل مباشر في كبح جماح التضخم وتحسين قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
انخفاض معدلات التضخم
يأتي هذا الإعلان في وقت نجحت فيه الدولة في خفض معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى مستوى 11.95% في يناير الماضي، بعدما كانت قد بلغت ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023، مدعومة بتدفقات نقدية قياسية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فضلاً عن الصفقات الاستثمارية الكبرى مع دول خليجية.
التحديات الاقتصادية الراهنة
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، نوه الصندوق إلى وجود تحديات تتعلق بـ “عدم توازن” الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في ملف برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة الذي يمثل ركيزة أساسية في الاتفاق.
التقدم في الإصلاحات
وأوضح البيان أن التقدم في تقليص دور الدولة في الاقتصاد يسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً، محذراً من أن حجم الدين العام الضخم وزيادة احتياجات التمويل الإجمالية لا يزالان يضغطان على الحيز المالي وآفاق النمو المستدام على المدى المتوسط، وذلك رغم التعديلات التشريعية التي أقرتها مصر مؤخراً لتسريع وتيرة التخارج من الأصول.
