ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم، لمتابعة التقدم المحرز في عمل اللجنة المشتركة المكلّفة بتصويب أوضاع تواجدات طرح النهر، وذلك بحضور نخبة من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية، ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة لحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات قد تطاله.
تأكيد على قدسية نهر النيل وصرامة التعامل مع المخالفات
خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجددًا على الأهمية القصوى لنهر النيل، واصفًا إياه بشريان الحياة والتنمية المستدامة للشعب المصري، كما شدد بحزم على رفض التهاون المطلق مع أي تجاوزات أو تعديات تطال مجرى النهر أو أراضي طرح النهر المحيطة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة هذه المخالفات.
جهود وزارة الري في حماية حرم النهر
من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز جهود وزارته في صون نهر النيل والتصدي الفعال للتعديات الواقعة على حرمه، لافتًا إلى النجاح في إزالة العديد من التعديات في نطاقات جغرافية متباينة، وذلك في إطار خطة شاملة ومتكاملة تهدف إلى الحفاظ على نقاء وسلامة مجرى النهر.
تنسيق مكثف لدراسة التواجدات والتحقق من الملكيات
وفي سياق متصل، تناول اللواء إبراهيم برهام، رئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة، استعراض الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة لمتابعة سير عمليات إزالة التعديات، مشيرًا إلى التنسيق المستمر والمثمر مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري، بهدف دراسة دقيقة للتواجدات القائمة على أراضي طرح النهر والتحقق الشامل من صحة وثائق الملكية.
تطوير حضاري وفحص دقيق باستخدام التقنيات الحديثة
وعلى صعيد متصل، سلّط اللواء أحمد هشام فاضل الضوء على المبادرات الرامية لتطوير حرم النهر في عدة مناطق، وذلك من خلال إنشاء ممشى جديد يهدف إلى تعزيز وتحسين المظهر الحضاري لهذه المناطق، في الوقت نفسه، استعرض المستشار وديع حنا الإجراءات المتبعة في فحص التعديات بدقة، بالاستعانة بالخرائط التفاعلية المتطورة ومراجعة عقود الملكية بعناية، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المختصة، وتؤكد هذه الجهود مجتمعة على التزام الدولة الراسخ والمتواصل بحماية نهر النيل، وصون حقوقه الطبيعية للأجيال القادمة، ليبقى شريانًا حيويًا نابضًا بالحياة.
