دعا تجمع العمال والمستخدمين في لبنان، ممثلاً بقطاع العمال في التجمع الوطني الديمقراطي، إلى إجراءات حاسمة لتصحيح الأجور، مطالبًا برفع الحد الأدنى للأجور ليوازي 1000 دولار أمريكي، إضافة إلى تحقيق الإنصاف للعاملين في القطاع العام، والدفاع المستمر عن حق السكن كحق أساسي للمواطنين.
تفاقم الأزمة المعيشية وتأثيرها الواسع
وأشار التجمع، في بيانٍ صادرٍ عنه، إلى أن التدهور الاقتصادي والاجتماعي المتواصل، المقترن بالانفلات الكامل للأسعار والتآكل الشديد للقدرة الشرائية، قد انعكس سلبًا وبشكل عميق على معيشة غالبية اللبنانيين، مستهدفًا بشكل خاص الفئات الاجتماعية الفقيرة، والمهمشة، وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى أبناء الطبقة الوسطى التي باتت تعاني هي الأخرى من ضغوط معيشية غير مسبوقة.
مطالب شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية
واختتم البيان بالدعوة الصريحة إلى رفع الحدّ الأدنى للأجور ليُعادل ألف دولار أميركي، مع التأكيد على ضرورة ربطه بمؤشر غلاء المعيشة، وإقرار السلم المتحرّك للأجور لضمان استدامتها، فضلًا عن المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب العاملين في القطاع العام، وذلك من خلال تصحيح رواتبهم بشكل عادل، وإقرار سلسلة رتب ورواتب منصفة، وضمان حقوقهم الاجتماعية، والصحية، والتقاعدية بشكل كامل.
