«ضربة قاسية لأوبر» فرنسا تُصعّد مواجهتها الضريبية أوبر أمام فاتورة 1.7 مليار يورو

أفاد تقرير إعلامي، يوم الاثنين، بأن السلطات الفرنسية طالبت شركة أوبر لخدمات النقل التشاركي بسداد مبلغ 1.7 مليار يورو (ما يعادل نحو ملياري دولار أمريكي) كضرائب رواتب غير مدفوعة، وذلك استنادًا إلى وثيقة من 142 صفحة اطلعت عليها منصة “ريفيو21″، حيث خلصت الجهة المكلفة بتحصيل الرسوم الاجتماعية في منطقة باريس إلى أن أوبر “تعمدت إخفاء علاقة عمل حقيقية على أنها عقد تجاري للتهرب من التزاماتها كصاحب عمل” تجاه ما يقرب من 71 ألف سائق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022.

هيئة الضمان الاجتماعي الفرنسية (أورساف)

كانت أوبر فرنسا قد أشارت في بياناتها المالية لعام 2024 إلى أن هيئة الضمان الاجتماعي الفرنسية “أورساف” قد “رفعت دعوى قضائية ضد الشركة في ديسمبر 2024، مقترحة إعادة احتساب الاشتراكات الاجتماعية”، وتُعد أورساف هيئة مستقلة وذات صلاحيات واسعة في فرنسا، حيث تتولى مهمة تحصيل الرسوم الاجتماعية من الشركات والموظفين لضمان تمويل أنظمة التقاعد الحكومية، والتأمين ضد البطالة، وكذلك التغطية الطبية الشاملة، وقد أوضحت أوبر في بياناتها المالية المذكورة أنها تطعن بشدة في أسس الدعوى المقدمة من أورساف، بينما “ردّت أورساف بالتمسك بموقفها”، مشيرة إلى عدم قدرتها على تقدير الكلفة المحتملة لهذه المطالبة، وبالتالي لم تُخصص لها مخصصات مالية، وفي الوثيقة التي استشهد بها تقرير “ريفيو21″، أكدت أورساف أنه “تحت غطاء منصة حجز بسيطة، ترتبط أوبر فعلياً بالسائقين بعلاقة قانونية تقوم على التبعية”، لافتة النظر إلى ما وصفته بسلطات الإدارة والرقابة والعقوبات التي تمارسها الشركة على السائقين بشكل مباشر.

موقف أوبر الرافض

من جانبه، صرّح متحدث باسم أوبر قائلاً: “في ما يتعلق بوضع السائقين، أكدت أحكام حديثة صادرة عن محكمة النقض صفة المتعاقد المستقل لهم، وهو ما يوضح الإطار الذي نعمل ضمنه”، في إشارة واضحة إلى حكمين صدرا في يوليو 2025 رفضا إعادة تصنيف السائقين كموظفين لدى أوبر، وأضاف المتحدث مؤكداً: “نحن حالياً في نقاشات مستمرة مع أورساف، ونعتمد نهجاً تعاونياً ومنفتحاً وشفافاً”، وبحسب تقرير “ريفيو21″، تُقدّر أورساف أن قيمة التهرب من ضرائب الرواتب تبلغ 1.2 مليار يورو، وقد أضيف إليها 512 مليون يورو أخرى على شكل “غرامات استرداد” إضافية.