شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 بالسوق المصرفي، حيث انخفضت قيمته بمقدار 5 قروش فقط حتى وقت نشر هذه التحديثات.
تحديثات سعر الدولار اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حالة من التراجع الطفيف في عدد من البنوك اليوم الاثنين، وذلك تزامنًا مع تداولات محدودة، بينما تستمر التوقعات بشأن مسار الدولار في مصر لعام 2026 نحو اتجاه صعودي محتمل، قد يدفعه للعودة إلى مستويات 49 جنيهًا مرة أخرى.
توضح القائمة التالية أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.47 | 47.61 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.48 | 47.58 |
| بنك تنمية الصادرات | 47.50 | 47.60 |
| البنك الأهلي المصري | 47.49 | 47.60 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.49 | 47.60 |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 47.48 | 47.58 |
| بنك HSBC | 47.50 | 47.60 |
| بنك سايب | 47.47 | 47.48 |
| بنك قناة السويس | 47.48 | 47.58 |
| بنك البركة | 47.47 | 47.57 |
| بنك القاهرة | 47.48 | 47.58 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 47.47 | 47.58 |
| بنك الإسكندرية | 47.50 | 47.60 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.50 | 47.62 |
| المصرف المتحد | 47.50 | 47.60 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.46 | 47.56 |
| بنك مصر | 47.46 | 47.57 |
توقعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري: مسار متقلب وعوامل مؤثرة
تشير التوقعات لسعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 إلى استهداف مستوى 47.40 جنيهًا، ومع ذلك، قد يشهد الدولار عودة للصعود خلال الأسبوع الجاري بأكثر من 14 قرشًا، وذلك ضمن ديناميكية عوامل العرض والطلب التي تؤثر في سعر صرف الدولار بشكل مستمر ومحدود.
توضح الحركة السعرية المتوقعة للدولار في مصر خلال الربع الأول من عام 2026، استقراره ضمن نطاق محدود يتراوح بين 48 و49 جنيهًا، ويعتمد الاتجاه النهائي بشكل كبير على مدى توفر كميات العملة الصعبة في القطاع المصرفي، وذلك بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في موارد النقد الأجنبي للدولة.
على الرغم من أن تحسن الاحتياطيات الدولارية في مصر يساهم في تخفيف جزء من الضغوط الاقتصادية، إلا أنه قد لا يحول دون صعود جديد للدولار على المدى المتوسط والطويل، خاصة في ظل الالتزامات الخارجية الكبيرة لمصر للعام المقبل، والتي تتجاوز 38 مليار دولار، بالإضافة إلى التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن للدولار.
