في حملة أمنية منسقة، ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ستة أشخاص فجر يوم 13 فبراير في أليسيّراس ومدريد وهويلفا، وذلك لاتهامهم بالضلوع في شبكة لتزوير وبيع كشوف رواتب، عقود إيجار، وشهادات تطعيم مزيفة. استهدفت هذه الشبكة المهاجرين الذين لم يستوفوا معايير نظام التسوية الجديد في إسبانيا، حيث بدأ التحقيق عقب تلقي بلاغ مجهول عبر خط مكافحة الاحتيال، كاشفًا عن قيام مساعد قانوني في أليسيّراس بطلب ما يصل إلى 1500 يورو مقابل كل ملف لتزوير الوثائق الضرورية لطلبات الإقامة.
طريقة عمل الشبكة والإيرادات غير المشروعة
كشفت الشرطة عن آلية عمل الشبكة التي وصفتها بالبسيطة والمربحة، حيث كان وسيط يتولى مهمة تجنيد العملاء، بينما كانت اثنتان من “المديرات” في هويلفا تتولين تجميع الوثائق المزورة وتقديم الملفات في مكاتب الأجانب بقادس وإشبيلية. تم تتبع ما لا يقل عن 20 طلبًا مزورًا، مما أسفر عن تحقيق أرباح غير قانونية كبيرة:
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| التكلفة المطلوبة لكل ملف مزور | ما يصل إلى 1500 يورو |
| الأرباح غير القانونية المقدرة من 20 طلبًا | تقارب 30,000 يورو |
حماية المتقدمين وتجنب مخاطر الاحتيال
في ظل التزايد المستمر في الرقابة على وثائق الهجرة، أصبح من الضروري للمتقدمين حماية أنفسهم بالاعتماد على مزودي خدمات موثوقين، مثل VisaHQ. من خلال منصتها المخصصة لإسبانيا (https://www.visahq.com/spain/)، توفر VisaHQ إرشادات شاملة حول إجراءات التأشيرات والإقامة، وتضمن التحقق من صحة الوثائق الداعمة، وتتيح متابعة الطلبات في الوقت الفعلي، مما يُمكّن العملاء من الامتثال للقوانين وتجنب المخاطر التي كشفت عنها هذه التحقيقات.
الأدلة المضبوطة والتهم الموجهة
شملت الأدلة التي تم ضبطها خلال المداهمات شهادات “بادرون” بلدية فارغة، كشوف رواتب مزورة لشركات وهمية، وتسجيلات مزيفة في الضمان الاجتماعي. يواجه المشتبه بهم تهم تزوير الوثائق وتسهيل الهجرة غير النظامية، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. يعمل المحققون حاليًا على تحليل محتويات الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر لتحديد المستفيدين الإضافيين، حيث يخضع 15 مهاجرًا استخدموا هذه الخدمات للتحقيق، وقد تُلغى ملفاتهم نتيجة لذلك.
تداعيات على مديري الموارد البشرية والتنقل
تُعد هذه القضية بمثابة إنذار لمديري الموارد البشرية والتنقل، مؤكدة على أهمية التحقق الدقيق من صحة الوثائق الداعمة، وخاصة عقود العمل وإثباتات الإقامة، قبل رعاية العمال. يتوقع المحامون زيادة في عمليات التدقيق على الامتثال مع سعي مكاتب الأجانب لاستبعاد أي ملفات مزورة قبل فتح باب التقديم في أبريل.
رسالة حازمة من الحكومة الإسبانية
تُبرز هذه العملية موقف الحكومة الصارم والحازم تجاه الاحتيال المرتبط بالتسوية الجماعية، وهي عملية تُعتبر ضرورية للحفاظ على الثقة العامة وثقة الاتحاد الأوروبي في نظام الهجرة الإسباني، حيث أن سوء إدارتها قد يؤدي إلى تآكل هذه الثقة بشكل كبير.
