أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي في الأردن، يُجيز للمرأة الأردنية، سواء كانت أرملة أو مطلقة، سحب اشتراكاتها من الضمان الاجتماعي على شكل تعويض من دفعة واحدة، وذلك في حال انتهاء خدمتها وتفرغها لرعاية شؤون أسرتها.
خيارات استكمال الاشتراك
أوضح الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن هذا الخيار متاح على الرغم من أن القانون منح المرأة الفرصة لاستكمال اشتراكها في الضمان الاجتماعي عند انتهاء خدماتها لدى أي جهة عمل، وذلك من خلال عدة طرق رئيسية:
- الاشتراك بصفة اختيارية، مما يتيح لها الاستمرار في الحماية التأمينية.
- الاشتراك من خلال الالتحاق بالعمل لدى جهة عمل جديدة، وهو الخيار الأكثر شيوعًا.
- الاشتراك كعاملة لحسابها الخاص، في حال كان لديها عمل مستقل يدر عليها دخلاً.
- الاشتراك كصاحبة عمل، إذا كانت تمتلك منشأة أو مشروعًا وتعمل فيه بشكل فعال.
إمكانية شراء مدة اشتراك افتراضية
وأضاف الصبيحي أن القانون يوفر للمؤمّن عليها في حالة محددة، إمكانية ضم مدة اشتراك افتراضية، أو ما يُعرف بـ “شراء مدة افتراضية”، والتي لا تتجاوز (8) سنوات، وذلك إذا كانت قد أكملت سن الخامسة والخمسين ولا تزال مشتركة في الضمان، لكنها لم تستكمل المدة الدنيا المطلوبة للاستفادة من راتب تقاعد الشيخوخة، ويهدف هذا الإجراء إلى تمكينها من الحصول على هذا الراتب الذي يضمن لها الأمن المالي.
أهمية الاستمرارية في الضمان الاجتماعي
شدد الصبيحي على أن الأفضل دائمًا هو الابتعاد عن خيار سحب الاشتراكات، لا سيما للمرأة، فالاستمرار في الاشتراك بالضمان الاجتماعي يُعد الخيار الأمثل والأولوية القصوى التي تمكّن من الوصول إلى أمن الدخل، ممثلاً في راتب التقاعد، حتى لو كان هذا الراتب قليلاً، مؤكداً على المبدأ القائل: “قليلٌ دائم خيرٌ من كثير منقطع”، والذي يبرز قيمة الدخل المستمر والمضمون على المدى الطويل.
