عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار تشكيلها الجديد الذي يضم نخبة من القيادات والخبرات البارزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
استعراض الاستراتيجيات والتحديات
تناول الاجتماع مناقشة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والتحديات المحتملة التي قد تواجهها في المرحلة المقبلة، مع استعراض الجهود التي تبذلها الدولة، عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة الصناعة، لدعم القطاع وتعزيز قدراته، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
نمو القطاع وأثره على الاقتصاد
قال طلعت إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد في السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث تحول إلى قطاع خدمي إنتاجي يساهم بفاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وقد حقق القطاع أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تراوحت بين 14% – 16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%.
أهمية صناعة التعهيد
وأشار طلعت إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد التي شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في هذا المجال داخل مصر، مما يسهم في توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، وهو ما يعكس بوضوح الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لصناعة التعهيد، كما تجسد ذلك في لقاء رئيس الجمهورية برؤساء وقيادات الشركات المشاركة في القمة.
ارتفاع الصادرات الرقمية
وأضاف طلعت أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، كما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار في عام 2025، مشيرًا إلى تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، حيث احتلت المركز 22 عالميًا بعد أن كانت في المركز 69، مما يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ)، مؤكدًا حرص الدولة على التطوير المستمر في مجال الأمن السيبراني، ومن خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والإعلان عن التعاون لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
مبادرات توطين صناعة الإلكترونيات
وتطرق طلعت إلى جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت في جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، مضيفًا أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز في العام الماضي، مؤكدًا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يستهدف بالأساس حماية ودعم التصنيع المحلي.
إطلاق خدمات جديدة
كما استعرض طلعت دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات في إطلاق حزمة من الخدمات، من أبرزها خدمات الجيل الخامس، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM التي توفر مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة خطوطهم.
توصيات لدعم الصناعة الوطنية
في ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من التوصيات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، أكدت خلالها أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلي، مع ضرورة دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.
إيمان بالدور المحوري للجنة
وفي نهاية الاجتماع، أعرب طلعت عن ثقته في الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، حيث تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين أطراف المنظومة، مما يجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.
