طفرة حقوق الإنسان في مصر تبرز إنجازات تشريعية وإنسانية تدعم ملف العفو الرئاسي

شهد ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، في ظل توجهات الدولة نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى دعم الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأضافت السلطات أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في عام 2021، تمثل أول إطار شامل يعبر عن رؤية متكاملة تمتد لخمس سنوات، وتستند إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التنفيذ.

إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي

وفي السنوات التي تلت، خاصة خلال عامي 2024 و2025، تم تحقيق إنجازات رئيسية في هذا المجال، من أبرزها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والذي أسهم في الإفراج عن عدد من المحبوسين، إلى جانب إطلاق برامج تهدف إلى دمج المفرج عنهم في المجتمع، وافتتاح قنوات للتواصل وتسوية أوضاع الشباب.

تحسين مراكز الإصلاح والتأهيل

وفي سياق تطوير الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، شهدت هذه المراكز نقلة نوعية، حيث تم رفع مستوى الرعاية الصحية من خلال توقيع عقود للكشف الطبي المنتظم وتقديم العلاج بشكل مجاني، وكذلك التوسع في الخدمات التعليمية عبر إنشاء مدارس ثانوية فنية تشمل تخصصات صناعية وزراعية وتجارية، والتي التحق بها 364 نزيلًا خلال العام الدراسي 2024/2025.

كما تم تنظيم العديد من البرامج الثقافية والتوعوية داخل المراكز، حيث بلغت عدد الندوات الثقافية والإرشادية نحو 998 ندوة، وتم إعداد 499 مجلة حائط، بالإضافة إلى توفير أكثر من 880 ألف نسخة من الصحف والمجلات، وطرح أكثر من 105 آلاف كتاب متنوع، مع تسجيل نحو 135 ألف عملية استعارــة.

تحسين الخدمات الصحية وتوفير المستلزمات

وفيما يخص الرعاية الصحية، بلغت قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم توريدها لمستشفيات وعيادات مراكز الإصلاح والتأهيل حوالي 97 مليون جنيه، الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للنزلاء.

الزيارات المجتمعية والاستثنائية

كما تم تنظيم 11 زيارة استثنائية للنزلاء خلال مناسبات مختلفة، واستقبال 29 زيارة محلية ودولية لمراكز الإصلاح، من بينها مركزي العاشر من رمضان وبدر، بهدف تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع.

وفي إطار هذه الجهود، استفاد العديد من النزلاء من قرارات الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي، وهي خطوات تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الإنسانية وإعادة التأهيل المجتمعي.

التزام الدولة بتطوير حقوق الإنسان

وتؤكد هذه المبادرات مجتمعة على حرص الحكومة المصرية على تطوير منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وضمان الكرامة الإنسانية، للمساهمة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة، وذلك وفقًا للمصادر الواردة من موقع “أقرأ نيوز 24”.