عائد التنمية للطبقات الفقيرة من خلال تحويل وفورات الطاقة والتموين إلى دعم مالي مباشر

دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الصحة.. وإطلاق أول نظام معاشات خاص لتعزيز الأمان

أعدت الحكومة خطة شاملة تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحقيق مستوى معيشة كريم لجميع أفراد المجتمع، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأكثر حاجة، مع التركيز على المرأة المعيلة وأسر ريف الوجه القبلي، وتنفيذ برامج للتحويلات النقدية المشروطة مثل برنامج “تكافل وكرامة”.

التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية

تعكس هذه السياسات التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وضمان وصول الدعم إلى الفئات والمناطق الأكثر حاجة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

تحول الدعم إلى نقدي

تستمر الحكومة في التحول التدريجي من دعم المواد العينية إلى الدعم النقدي، عبر برامج مثل “تكافل وكرامة”، والتي من المقرر أن يبلغ تمويلها 54 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي بنسبة 25%، مما يساعد في تحقيق أهداف الدعم الاجتماعي والسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتجه الإنفاق على دعم الإسكان لمحدودي الدخل نحو زيادة بنسبة 37% ليصل إلى 14 مليار جنيه، لتحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود وتقليل الأعباء المالية الملقاة على عاتقها.

تعزيز خدمات الرعاية الصحية

وفي إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، أصدرت الحكومة قرارًا بالتسجيل التلقائي لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” في نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات التي يُطبق فيها النظام، مما يسهم في تعميق استفادة الأسر من خدمات الرعاية الصحية، وزيادة كفاءة الإنفاق الاجتماعي، إضافة إلى دعم مشروعات التمويل متناهي الصغر لتعزيز فرص العمل supporting ودعم الاقتصاد المحلي.

استدامة الموارد المالية

تعمل الدولة أيضًا على ضمان استدامة الموارد المالية عبر قطاع الطاقة من خلال استراتيجية متكاملة تشمل التسعير، وعودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات في الاستكشافات الجديدة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، مع زيادة تدريجية في مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة ليصل إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، كما يتضمن هذا التوجه تطوير شبكة الكهرباء وإبرام اتفاقيات لربط الكهرباء وإعادة تصدير الغاز الطبيعي وإنتاج البترول، مما يتيح الحصول على موارد إضافية يمكن توجيهها نحو الإنفاق الاجتماعي والتنموي.

دعم السلع التموينية

تستمر الدولة في تقديم دعم السلع التموينية، مع مراجعة وتنقية قواعد بيانات بطاقات التموين والخبز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوجيه إجمالي الوفر نحو تعزيز الإنفاق على الجوانب الاجتماعية، مع الاستمرار في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على المدى القصير والمتوسط.

تطوير منظومة التأمين والمعاشات

في إطار تطوير منظومة التأمين والمعاشات، تعمل الحكومة على إصدار قانون يتيح إنشاء صندوق تقاعد طوعي للمعاشات الخاصة، مع تهيئة البيئة التنظيمية لتنمية صناديق الدخل الثابت، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول يوليو 2026، كما ستصدر الحكومة مسودة قانون للعمالة المنزلية في نفس الشهر من عام 2027 لضمان شمولهم بالحماية الاجتماعية، وتقنين أوضاعهم ودمجهم في سوق العمل الرسمي.

مبادرة تنمية الطفولة المبكرة

وعلى صعيد الطفولة المبكرة، تقدم مبادرة تنمية الطفولة المبكرة دعمًا شهريًا لمراكز ومؤسسات رعاية الأطفال المسجلة والمرخصة، لتغطية تكلفة تسجيل الطفل ليوم كامل مع توفير وجبتين غذائيتين، بهدف تحسين صحة الأطفال وتمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل، كما تسعى الحكومة إلى التوسع في خدمات رعاية الأطفال بحلول يوليو 2027، عبر زيادة عدد الحضانات في مناطق العمل، مما يعزز مشاركة المرأة ويحقق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة ويرسخ مبادئ تكافؤ الفرص على المدى المتوسط.