في لفتة إنسانية بارزة تستهدف تعزيز استقرار الأسر المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات عاجلة للحكومة بتبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لكافة موظفي الدولة، وذلك بهدف تمكين المواطنين من تلبية متطلباتهم الأساسية وشراء المستلزمات الضرورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
هذا القرار جاء خلال اجتماع رفيع المستوى عقده الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الأستاذ أحمد كجوك، لمناقشة المستجدات الاقتصادية وأوضاع معيشة المواطنين، حيث شدد الرئيس على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات الصرف لضمان وصول المبالغ المستحقة للعاملين خلال الأسبوع الحالي، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم مواطنيها.
وزير المالية يؤكد الانتهاء من ترتيبات الصرف المبكر
من جانبه، أكد وزير المالية، الأستاذ أحمد كجوك، أن الوزارة بدأت فعليًا في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أن إتاحة مستحقات العاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها ستبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، الموافق 16 فبراير 2026.
وأوضح الوزير أن تقديم موعد الصرف يبرز حرص الدولة الشديد على التيسير على المواطنين وصون حقوقهم المالية، مؤكدًا وجود تنسيق كامل ومستمر مع كافة الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، وذلك لضمان سرعة تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين وتجنب أي تأخير أو تزاحم محتمل.
آليات التنسيق بين وزارة المالية والجهات الإدارية بالدولة
كشف وزير المالية عن تواصل مكثف ومستمر بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة وفعالية عملية الصرف المبكر، وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية الحاسمة لضمان نجاح هذه المبادرة، والتي تشمل:
- سرعة الإجراءات: توجيه الوحدات الحسابية بإنهاء استمارات الصرف في وقت قياسي ومحدد.
- تحديد المواعيد: بدء الصرف الفعلي يوم 16 فبراير لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين قبل حلول رمضان المبارك.
- التواصل التقني: التأكد من جاهزية منظومة الدفع الإلكتروني لاستيعاب حجم عمليات الصرف الكثيفة بكفاءة.
الجدول الزمني لصرف المرتبات بعد التعديل:
| البيان | التاريخ المحدد | ملاحظات |
| موعد بدء الصرف | الإثنين 16 فبراير 2026 | لكافة الوزارات والهيئات |
| المنافذ المتاحة | ماكينات ATM – فروع البنوك | الصرف متاح على مدار الساعة |
| الفئة المستهدفة | جميع العاملين بالدولة | نحو 6 ملايين موظف |
تأتي هذه الخطوة الاستثنائية ضمن حزمة واسعة من الإجراءات المتواصلة التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير السيولة النقدية الكافية للمواطنين، خاصة في المواسم والأعياد، بما يحقق الاستقرار المنشود في الأسواق ويلبي تطلعات الشارع المصري نحو حياة كريمة، ويمكنكم متابعة آخر التطورات عبر أقرأ نيوز 24.
