قال النائب عادل عتمان، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة العقارية تمثل خطوة ضرورية لضبط مسار أحد أهم القوانين التي تؤثر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق عدالة ضريبية حقيقية تعزز من موارد الدولة، دون تحميل محدودي ومتوسطي الدخل أعباء مالية إضافية تفوق قدراتهم الاقتصادية.
تعديلات تستجيب للتغيرات الاقتصادية
وأوضح النائب عادل عتمان أن هذه التعديلات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل جاءت استجابة مباشرة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا على أهمية مراجعة شاملة لآليات الحصر والتقدير، وربط الضريبة بالقيمة الفعلية للعقار بدلاً من الاعتماد على تقديرات نظرية.
تأثير قانون الضريبة العقارية على المجتمع
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن قانون الضريبة العقارية يؤثر على فئات واسعة من المجتمع، سواءً في مجال السكن الخاص أو الأنشطة التجارية والإدارية، مما يتطلب أن يكون القانون متوازنًا وواضح المعايير، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق الجغرافية ومستويات المعيشة المختلفة، وذلك لمنع تحميل الأعباء الضريبية بشكل غير عادل.
تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة
وأشار عتمان إلى أن أحد الجوانب الرئيسية للتعديلات هو تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، من خلال توسيع الإعفاءات ورفع حد الإعفاء للسكن الرئيسي، معتبرًا ذلك ضرورة حياتية بدلاً من كونه أداة للاستثمار أو وعاء للثروة.
تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات
وأكد عتمان أن التعديلات تستهدف أيضًا تبسيط المنظومة الإجرائية، وتقليل فرص النزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية، من خلال وضع مدد زمنية محددة لإعادة التقدير، والإلزام بالإعلان المسبق عن أسس ومعايير التقييم، بالإضافة إلى إتاحة الطعن على الحصر والتقدير، مع التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
