ارتفعت معدلات البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ خمس سنوات، ويبدو أن هذا الارتفاع يشكل تحديًا واضحًا للحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر منذ عودتها للحكم في صيف 2024.
أسباب الارتفاع: تكاليف الأعمال وقوانين العمال
يُعزى هذا الارتفاع في معدلات البطالة إلى عدة عوامل رئيسية، منها: الزيادة الكبيرة في مساهمات أصحاب الأعمال في أواخر 2024، ورفع الحد الأدنى للأجور الذي أثر سلبًا على توظيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى آثار قانون حقوق التوظيف الذي زاد من بعض الحقوق العمالية، مما تسبب في تردد الشركات في التوظيف الجديد، وتشير هذه العوامل إلى تحديات كبيرة تواجه الحكومة العمّالية في تحقيق وعودها الاقتصادية.
نمو اقتصادي بالكاد يذكر
مع تفشي البطالة، شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا ملحوظًا، إذ حقق نموًا بنسبة 0.1% فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقارنة بارتفاع 1.3% على مدار عام 2025 بالكامل، وتعكس هذه الأرقام صعوبة الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي رغم سياساتها الإصلاحية.
التضخم يتجاوز هدف بنك إنكلترا
في وقت يستعد فيه المستثمرون والجمهور للإعلان عن أرقام التضخم الجديدة، سجلت نسبة التضخم السنوي في ديسمبر 3.4%، وهي بعيدًا عن هدف بنك إنكلترا البالغ 2%، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الأسر البريطانية وتكاليف المعيشة.
