عشرة ملايين هاتف محلي تنظيم الاتصالات يؤكد تلبية احتياجات السوق المصري

تشهد صناعة الهواتف المحمولة في مصر طفرة غير مسبوقة خلال العام الجاري، حيث وصلت مستويات الإنتاج المحلي إلى أرقام قياسية؛ فقد كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تصنيع نحو عشرة ملايين وحدة محليًا، وهذا يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتوطين هذه التكنولوجيا المتقدمة وتقليل الاعتماد على الاستيراد بشكل مباشر وجذري.

تطورات حجم صناعة الهواتف المحمولة في السوق المصري

أكد المسؤولون في قطاع الاتصالات أن هذه الخطوة الطموحة تهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي رائد في هذا المجال، حيث تساهم صناعة الهواتف المحمولة حاليًا في تغطية ما يقرب من اثنين وتسعين بالمئة من احتياجات المستهلكين محليًا، وهذا الرقم يمثل تحولًا كبيرًا في هيكل التجارة الداخلية، خصوصًا بعد تقديم حوافز استثمارية ضخمة للشركات العالمية التي قررت نقل خطوط إنتاجها إلى الداخل؛ مما أدى إلى توافر كافة الموديلات، بدءًا من الأجهزة الاقتصادية وصولًا إلى النسخ الفاخرة والذكية التي تلبي تطلعات كافة الفئات المجتمعية بصناعة وطنية كاملة.

أثر نمو صناعة الهواتف المحمولة على قطاع التشغيل

تجاوزت مكاسب هذه المنظومة مجرد توفير أجهزة إلكترونية للمواطنين لتشمل خلق قاعدة صناعية عريضة، حيث دعمت صناعة الهواتف المحمولة توفير آلاف الفرص الوظيفية للكفاءات الشابة من المهندسين والفنيين المتخصصين، كما شمل التأثير الإيجابي تحفيز العديد من الصناعات المغذية التي ترتبط بشكل وثيق بالتصنيع الإلكتروني، ويمكن رصد أهم ملامح هذا التطور من خلال النقاط التالية:

• توظيف حوالي عشرة آلاف عامل ومهندس بشكل مباشر في المصانع الجديدة.
• توفير آلاف الفرص غير المباشرة في مراكز الصيانة وشركات التوزيع المتخصصة.
• إنشاء خطوط إنتاج للبطاريات والشاشات والوصلات الكهربائية محليًا.
• تعزيز مهارات الكوادر المصرية عبر برامج تدريب دولية بالتعاون مع الشركات العالمية.
• زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المجاورة تمهيدًا للتصدير.

العائد الاقتصادي لقطاع صناعة الهواتف المحمولة والجمارك

اعتمدت الدولة منظومة متكاملة لحماية الشركات المصنعة وتوفير بيئة خصبة للمنافسة العادلة، وهذا ما أتاح للمواطن الحصول على هاتف بضمان محلي معتمد وقطع غيار متوفرة بأسعار تنافسية، مما يجعل صناعة الهواتف المحمولة ركيزة أساسية في التحول الرقمي المنشود وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر عبر توفير بدائل محلية بجودة عالمية وتكنولوجيا متطورة للغاية.

تستهدف المبادرة الحالية وضع مصر على خارطة التصنيع التكنولوجي العالمي عبر تعميق المكون المحلي في الأجهزة الذكية، وتوفير كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لضمان استدامة الإنتاج وتوسعه إقليميًا خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استقرار أسعار الأجهزة المحمولة وضمان حقوق المستهلك في الحصول على أفضل خدمات ما بعد البيع الممكنة تحت رقابة صارمة.