حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة جراء الغش في المعاملات التجارية.
عقوبة رفع الأسعار
تنص المادة (345) على أنه “يتم معاقبة الأشخاص الذين تسببوا في ارتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات، أو البضائع، أو السندات المالية، من خلال نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة، أو من خلال منح البائع مبلغاً أكبر مما يطلبه، أو بالتحالف مع تجار آخرين لمنع البيع بأسعار أقل، أو بأي طرق احتيالية أخرى، وذلك بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه مصري، أو بأحد هاتين العقوبتين فقط”.
بينما تنص المادة (346) على مضاعفة العقوبة، حيث تُضاعف أقصى عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة في حال كانت الحيلة تتعلق بأسعار المواد الأساسية مثل اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، مما يجعلها أشد وطأة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أُكد استعداد الأسواق لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية، حيث أوضح وزير التموين أن جميع السلع الأساسية متاحة بمخزونات كافية، كما تم تجهيز معارض “أهلاً رمضان” لتقديم تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، إضافةً إلى توزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس ركز على أهمية المتابعة اليومية لتوافر السلع في المنافذ والأسواق، وضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وكذلك جودة المنتجات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يهتم بزيادة الأسعار، مع التأكيد على أهمية استخدام كل الوسائل المتاحة لضبط السوق والأسعار لتجنب الغلاء وخاصة في أسعار اللحوم البيضاء.
كما رحب الرئيس بمشروع “كاري أون Carry On” كمشروع قومي، وذلك لتسهيل توفير السلع الأساسية، ووجه بضرورة الاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح عملية توفير السلع بجودة وكفاءة في كافة أنحاء الجمهورية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تناول الاجتماع أيضاً تطورات الأمن الغذائي، حيث اطلع الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، في إطار التخطيط لحماية استدامة أرصدة الدولة، وسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الظروف الإقليمية، مع التأكيد على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية ويستوجب ضمان استفادة الشركات من التطورات في نظام الأمن الغذائي.
