في إطار الجهود المتواصلة لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، تستعد المركزيات النقابية لاجتماع مرتقب وحاسم مع إدارة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) يوم الإثنين المقبل، الموافق للسادس عشر من فبراير، يأتي هذا اللقاء بعد اجتماعات مثمرة مع مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق المغربي للتقاعد (CNOPS)، مؤكدًا على التزام اللجنة التقنية بمتابعة هذا الملف الحيوي.
وفي خطوة استراتيجية نحو تحقيق إصلاح شامل ومستدام، توافقت وزارة الاقتصاد والمالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على اعتماد منهجية جديدة ومفصلة لتشخيص وضع صناديق التقاعد، تتضمن هذه المنهجية دراسة دقيقة للوضع المالي والديموغرافي لكل صندوق على حدة، بهدف تمهيد الطريق نحو اقتراح صيغ إصلاحية تضمن استمرارية هذه الأنظمة الاجتماعية وتحفظ معاشات الملايين من الموظفين والأجراء المغاربة.
نظام RCAR: دعامة أساسية لمعاشات القطاع العام
تأتي أهمية اللقاء المرتقب مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) من دوره المحوري في تأمين معاشات شريحة واسعة من مستخدمي المؤسسات والوكالات العمومية، ووفقًا لجدول زمني محدث حصلت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصدر نقابي مطلع، فإن هذا الاجتماع يمثل محطة أساسية في مسار الإصلاح، ويسلط الضوء على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كمؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي، تأسست بموجب الظهير الشريف رقم 1-77-216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977، وتولى صندوق الإيداع والتدبير مهمة إدارته بكفاءة واقتدار.
الفئات المستفيدة من خدمات RCAR
يُقدم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) خدماته لمجموعة متنوعة من الفئات، لضمان استقرارهم المالي بعد التقاعد، وتشمل هذه الفئات ما يلي:
- الموظفون المتعاقدون الخاضعون للقانون العام.
- الموظفون غير المرسمين في الدولة والجماعات المحلية.
- موظفو الهيئات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
