أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه مصري، بإبرام وثيقة تأمين سنوية كشرط أساسي لاستمرارية ترخيصها، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز منظومة الحوكمة، وتحسين إدارة المخاطر داخل هذه الشركات، بالإضافة إلى توفير حماية أكبر لحقوق المتعاملين والمستثمرين في السوق.
المتطلبات الأساسية لوثيقة التأمين
نصت المادة الأولى من القرار على أن تُبرم وثيقة التأمين مع إحدى شركات التأمين العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وأن تُقدر حدود المسؤولية التأمينية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر التي قد تتعرض لها، على ألا يقل هذا الحد عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة لتاريخ إصدار الوثيقة، مع التأكيد على ضرورة تجديدها سنويًا، كما ألزم القرار الشركات بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على هذه الوثيقة طوال فترة سريانها.
توفيق الأوضاع وآثار القرار
تلزم المادة الثانية من القرار الشركات القائمة وقت سريانه بتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، وموافاة الهيئة بنسخة من وثيقة التأمين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويؤكد القرار أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مسار الحوكمة وإدارة المخاطر بفعالية، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات داخل مجالس الإدارة والمناصب القيادية في الشركات المعنية، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية.
