أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك احتفالًا بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وقد نُشر هذا القرار الهام في الجريدة الرسمية، مؤكدًا على التقليد السنوي للعفو الرئاسي في المناسبات الوطنية البارزة، والذي يهدف إلى ترسيخ قيم الرحمة والتسامح، وإتاحة فرصة حقيقية للمفرج عنهم للاندماج الإيجابي في المجتمع من جديد.
تفاصيل العفو الرئاسي وشروطه
حددت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي نطاق العفو، حيث نصت على الإعفاء عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، اللذين يوافقان الخامس والعشرين من يناير لعام 2026 ميلادية.
شروط الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
أوضح القرار أن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد سيتم الإفراج عنهم، شريطة أن تكون المدة التي قضوها في السجن قد بلغت خمس عشرة سنة ميلادية كاملة بحلول تاريخ 25 يناير 2026، وسيخضع المفرج عنه لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات المصري.
معايير الإفراج عن باقي المحكوم عليهم
كما شمل القرار فئات أخرى من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حيث يتم الإفراج عنهم إذا كانت العقوبة قد صدرت قبل تاريخ 25 يناير 2026، وكان المحكوم عليه قد نفذ ثلث مدتها ميلاديًا حتى هذا التاريخ، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن أربعة أشهر، وينطبق الأمر نفسه على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم ارتكبت منهم قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، شريطة أن يكونوا قد أمضوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات داخل المركز.
تحديد ضوابط المراقبة الشرطية
ولم يغفل القرار تحديد ضوابط مراقبة الشرطة للمفرج عنهم، حيث أوضح أنه لا يتم وضع أي مفرج عنه تحت هذه المراقبة إلا في حالتين؛ إما أن تكون العقوبة نفسها تتضمن المراقبة بقوة القانون، أو أن تكون المراقبة قد حُكم بها على المحكوم عليه، مع التأكيد على ألا تتجاوز مدة المراقبة خمس سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بموجب هذا القرار، أيهما يكون أقل.
