في إطار جهوده المتواصلة لضمان الشفافية والرقابة المالية الفعالة، عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا حيويًا بمقره في منطقة الظهرة بطرابلس، لمناقشة نتائج فحص ومراجعة حسابات مصرف الصحاري عن السنة المالية 2024، وذلك كجزء أساسي من برنامجه الرقابي الشامل على قطاع المصارف في ليبيا.
حضور رفيع المستوى
ترأس هذا الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصارف بديوان المحاسبة، وبمشاركة فعالة من مدير إدارة الرقابة على قطاع المصارف، ورئيس وحدة الدعم الفني، بالإضافة إلى فريق الفحص والمراجعة المكلف وفق الخطة التشغيلية، ومن جانب مصرف الصحاري، حضر المدير العام المكلف، وعدد من مديري الإدارات المختصة، مما عكس جدية التفاعل والتعاون المشترك بين الطرفين.
محاور النقاش الأساسية
ركز الاجتماع على استعراض معمق للملاحظات الفنية والمالية الدقيقة، التي تضمنها تقرير لجنة الفحص والمراجعة، حيث جرت مناقشة مستفيضة لردود مصرف الصحاري بشأنها، وبحث الإجراءات التصحيحية المقترحة لضمان الامتثال التام، كما تناول الحاضرون سبل تعزيز الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير المحاسبية والرقابية المعتمدة، بهدف رئيسي يتمثل في تحسين الأداء المالي والإداري للمصرف، ومعالجة أي أوجه قصور تم رصدها خلال عملية الفحص.
تعزيز التعاون والشفافية
أكد المجتمعون بالإجماع على الأهمية البالغة لاستمرار وتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين ديوان المحاسبة ومصرف الصحاري، مشددين على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير الفحص ضمن الآجال الزمنية المحددة، ويأتي هذا التأكيد دعمًا لمبادئ الشفافية والمساءلة، وحرصًا على حسن إدارة المال العام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
