يستعد البنك المركزي المصري لطرح دفعة جديدة من أذون الخزانة المقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة 950 مليون دولار، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين، ومن المقرر أن يكون تاريخ إصدار هذه الأذون في 2 ديسمبر 2025، مع استحقاقها في 1 ديسمبر من العام ذاته، وتُعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية الحرة وتلبية متطلبات السوق المحلية المتزايدة.
تحركات الأسعار
شهدت المزادات السابقة لأذون الخزانة المصرية تحركات لافتة، مما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بأدوات الدين الحكومية، وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز البيانات الخاصة بالمزاد الأخير:
| تاريخ المزاد | القيمة المباعة | متوسط العائد | قيمة العروض المقدمة | المبلغ المطلوب |
|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر 2025 | 1.547 مليار دولار | 3.749% | نحو 1.677 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
تعكس هذه الأرقام الإقبال القوي من المستثمرين على أدوات الدين المصرية، مما يشير إلى ثقتهم في الاقتصاد المحلي.
بيانات البنك المركزي
كما قام البنك المركزي بتنويع أدواته المالية من خلال مزاد آخر لأذون الخزانة المقومة باليورو، والتي جذبت اهتمام المستثمرين، وفيما يلي تفاصيل هذا المزاد:
| تاريخ المزاد | العملة | القيمة | الأجل | متوسط العائد |
|---|---|---|---|---|
| 3 نوفمبر الجاري | يورو | 627.8 مليون يورو | عام واحد | 2.25% |
يؤكد هذا التنوع في الأدوات المالية حرص البنك المركزي على تلبية مختلف احتياجات المستثمرين، مما يعزز جاذبية السوق المصرية.
مستقبل الدين العام
تهدف هذه التحركات الاستراتيجية إلى ترسيخ ثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويُعد طرح أذون الخزانة بالدولار الأمريكي بمثابة خطوة محورية نحو تحسين السيولة النقدية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.
تعكس هذه التطورات المدروسة التزام البنك المركزي بضمان استقرار السوق المالية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة، مما يقدم مؤشراً إيجابياً قوياً على المسار الواعد للاقتصاد في الفترة المقبلة، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.
