«فاتورة الغذاء أثقل على جيوب المستهلكين» الضرائب المستحدثة تنذر بزيادة تتراوح بين 1 و3 في المئة في تكلفة السلع الغذائية

أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، أن حزمة الضرائب الجديدة ستترك أثرًا مباشرًا على أسعار السلع الغذائية، متوقعًا ارتفاعًا يتراوح بين 1 و3 في المئة، كما حذر من تداعيات غير مباشرة قد تدفع معدل التضخم العام ليصل إلى 10 في المئة في ظل الأجواء الاقتصادية الراهنة.

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على السوق الغذائي

في حديثه إلى “صوت كل لبنان”، أكد بحصلي أن هذه الزيادات الضريبية، والتي تعد جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية، ستؤثر بشكل فوري على تكلفة استيراد وتوزيع المواد الغذائية الأساسية، مما يعني زيادة ملحوظة في فاتورة المستهلك، مشيرًا إلى أن هذه ليست سوى البداية، إذ إن البيئة الاقتصادية المتضخمة قد تضخم هذه النسب بشكل أكبر. وتتلخص أبرز التوقعات والتأثيرات التي أشار إليها بحصلي:

موقف النقابة من الإجراءات الحكومية

على الرغم من إقراره بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وضبط الأوضاع العامة، يرى بحصلي أن الخطوة الضريبية المتخذة، رغم أهميتها المحتملة، تعتريها أخطاء جوهرية من حيث الشكل والتوقيت، الأمر الذي قد يقلل من فعاليتها المرجوة ويزيد العبء على المواطنين وقطاع الأعمال.

التحديات المرتبطة باستقرار أسعار السلع الأساسية

وفي سياق الرد على التساؤلات حول التزام النقابات بعدم عكس ضريبة البنزين على أسعار المواد الغذائية، أوضح بحصلي أن ارتفاعًا في الأسعار أمر حتمي لا مفر منه، مؤكدًا أن نقابة مستوردي المواد الغذائية وعددًا من النقابات الأخرى قد التزمت أمام الوزارات المعنية بالحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان، خصوصًا خلال شهر الصيام لدى الطوائف المسيحية والإسلامية، وهي فترة يزداد فيها الطلب على الغذاء، لكنه شدد على أن هذا الالتزام لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل كحل دائم لتثبيت الأسعار، لافتًا أيضًا إلى أن مقترح رفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 1%، والذي ما زال بانتظار موافقة مجلس النواب، سيشكل بدوره ضغطًا إضافيًا على تكلفة السلع وسيُفضي إلى ارتفاعات جديدة.