قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تأجير الذهب يخص الزينة فقط، وليس له علاقة بتأجير المهر كما يعتقد البعض.
توضيح مفهوم تأجير الذهب
أوضح ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا، أن تأجير الذهب للزينة في حفلات الزواج أو المناسبات الأخرى لا يثير أي مشكلات شرعية، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا بين المفاهيم أدى إلى سوء فهم واسع حول الفتوى.
تشابه تأجير الذهب مع خدمات أخرى
أضاف أمين الفتوى أن تأجير الذهب يشبه تأجير السيارات أو الشقق، حيث يتم تأجير المنفعة مع بقاء الذهب كما هو، وهذا ينطبق على الذهب المستخدم في الزينة.
موقف الفتوى حول تأجير الذهب
أكد أن هذا النوع من العقود يعد إيجارًا صحيحًا شرعيًا، وليس له علاقة بالمهر أو الحقوق المالية الزوجية، موضحًا أن المغالاة في شروط الذهب تعطل الزواج، في حين أن الفتوى التي تتيح التأجير تساعد في تخفيف الأعباء.
ضمان حقوق العروس
وأشار ربيع إلى أن بعض الأسر تلجأ لتأجير الذهب مع تثبيت قيمته ضمن مؤخر الصداق أو في إيصال أمانة، مما يضمن حق العروس دون حرمانها من الزينة في يوم الزفاف.
الشروط الشرعية لعقد تأجير الذهب
شدد على أن عقد تأجير الذهب لا يحتوي على أي شبهة ربا، مؤكدًا أن صحته الشرعية تعتمد على شرطين أساسيين، وهما تحديد الأجرة بوضوح، وتحديد مدة الإيجار بدقة، وهذا يمنع أي اجتهادات خاطئة أو أفكار متشددة تحرم الأمر دون دليل شرعي.
