في تطور نوعي يعزز الشفافية ويرفع كفاءة القطاع المالي بالمملكة، أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) القواعد الجديدة التي تنظم مزاولة مهنة الاستشارات المالية، تحديدًا تلك التي لا تتعلق بالأوراق المالية. يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو وضع إطار مهني شامل للخدمات الاستشارية، مفصلًا متطلبات الترخيص، ضوابط الامتثال الصارمة، والعقوبات المترتبة على أي مخالفات، ما يضمن حماية قصوى لمصالح العملاء ويسمو بجودة الخدمات المقدمة في السوق السعودي.
خلفية القرار وأهميته في سياق رؤية 2030
يأتي هذا التنظيم المبتكر في إطار المساعي الحثيثة للمملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، التي تُركز بشكل كبير على تطوير القطاع المالي وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني. فبتطبيق معايير مهنية صارمة، تطمح المملكة إلى إنشاء قطاع خدمات مالية متين وموثوق به، قادر على استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية. إن تقنين مهنة بالغة الأهمية كالاستشارات المالية يرسخ ثقة المستثمرين والشركات في السوق السعودي، ويكفل حصولهم على استشارات احترافية مبنية على الخبرة والنزاهة، الأمر الذي يدعم اتخاذ قرارات مالية حكيمة تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
أبرز شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص
حددت الهيئة مجموعة من الشروط الدقيقة، لضمان أن يمتلك ممارس المهنة الكفاءة والمؤهلات الضرورية. يمكن تلخيص أبرز هذه الشروط في النقاط التالية:
- **الجنسية والأهلية:** يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكامل الأهلية القانونية.
- **المؤهل العلمي:** الحصول على درجة البكالوريوس أو مؤهل أعلى في تخصصات مثل المحاسبة، المالية، أو التمويل، أو استكمال عدد معين من الساعات المعتمدة في ذات التخصصات.
- **الخبرة المهنية:** امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجالات المراجعة، المحاسبة، أو المالية، سواء في القطاع الحكومي، الخاص، أو غير الربحي.
- **التأهيل المهني:** اجتياز جميع البرامج التأهيلية والتدريبية التي تُحددها الهيئة.
- **السجل الجنائي:** أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حُكم عليه في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
- **التفرغ:** نصت القواعد على شرط التفرغ التام لمزاولة المهنة، مع وجود بعض الاستثناءات لغير المتفرغين ضمن ضوابط محددة.
ومن الجدير بالذكر، أن المحاسب القانوني الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يُعفى من الحاجة إلى ترخيص منفصل لتقديم هذه الخدمات، مما يساهم في تعزيز التكامل والترابط بين الخدمات المحاسبية والاستشارية.
نطاق الخدمات والالتزامات المهنية
أوضحت القواعد بدقة نطاق الخدمات المشمولة بالترخيص، مستثنيةً تلك الخدمات التي تخضع لتنظيم جهات ترخيص أخرى، كاستشارات الأوراق المالية أو أعمال المراجعة القانونية. ويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات المهنية الصارمة، لضمان أعلى مستويات جودة الخدمة، وتشمل هذه الالتزامات:
- مزاولة العمل شخصيًا وعدم تفويض الغير بالتوقيع على التقارير.
- الالتزام التام بالدقة والشفافية في كافة التقارير والبيانات المقدمة.
- الاحتفاظ بسجلات وأوراق العمل لمدة لا تقل عن 5 سنوات ميلادية.
- عدم تقديم أي خدمات تقع خارج نطاق تخصصه وخبرته المعتمدة.
- إظهار رقم الترخيص في مكان واضح وبارز ضمن مقر العمل.
آليات الرقابة وعقوبات عدم الامتثال
حرصًا على ضمان الامتثال الكامل للقواعد الجديدة، أعدت الهيئة آلية رقابية واضحة، لتطبيق العقوبات على المخالفين. سيتم تشكيل لجنة متخصصة للنظر في جميع المخالفات، وتتدرج العقوبات وفقًا لخطورة المخالفة وجسامتها، لتشمل ما يلي:
- **الإنذار:** كإجراء تحذيري أولي للتنبيه على المخالفة المرتكبة.
- **الإيقاف عن مزاولة المهنة:** لمدة زمنية قد تمتد إلى سنة كاملة.
- **سحب الترخيص:** كعقوبة قصوى تُطبق في حالات المخالفات الجسيمة والمتكررة.
يحق لأي طرف متضرر من قرار اللجنة التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتُجيز القواعد أيضًا لمن سُحب ترخيصه، التقدم بطلب جديد بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، وذلك طبقًا لذات الشروط والإجراءات المتبعة للإصدار الأولي. تُؤكد هذه الإجراءات الرادعة مدى جدية الهيئة في تنظيم السوق وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، من مستثمرين ومقدمي خدمات.
