الرقابة المالية
تأسيس وترخيص الشركات الجديدة
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس وترخيص 9 شركات لتعزيز 7 أنشطة مالية غير مصرفية، ما يعكس استمرار توسع السوق المصري في المجالات المالية المتخصصة، وتعزيز تنوع أدوات التمويل والاستثمار.
الأنشطة المالية المعتمدة
شملت الأنشطة التي حصلت على الموافقة كلا من: «التصكيك. التخصيم. التأجير التمويلي. تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. ترويج وتغطية الاكتتاب. الاستثمارات المالية. تأسيس الشركات.»
شركات جديدة في مجال الاستثمارات المالية
في هذا الإطار، تم اعتماد تأسيس ثلاث شركات جديدة لمزاولة نشاط الاستثمارات المالية، وهي: «شركة أمان للتصكيك. شركة صدارة القابضة للاستثمارات المالية. شركة أمجاد القابضة.»، بغرض الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
ترخيص أنشطة جديدة
كما حصلت شركة سكوير فورتي كابيتال على ترخيص لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، بينما حصلت شركة الأهلي الكويتي لمصر للتأجير التمويلي على ترخيص بمزاولة نشاط التخصيم، مما يدعم تنوع الخدمات التمويلية في السوق.
تمويل الاستهلاك والإضافات الجديدة
في سياق التمويل الاستهلاكي، وافقت اللجنة على منح شركة أورايون رخصة مزاولة النشاط بالطرق التقليدية، علما بأن الشركة كانت قد قدمت طلب التأسيس واستكمال المستندات قبل صدور قرار الهيئة بإيقاف قبول طلبات تأسيس شركات جديدة في هذا النشاط، كما وافقت اللجنة مبدئياً على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، وترخيص شركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
قيد وتأهيل الشركات
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على قيد شركة سام بريشيس ميتلز بسجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتصبح بذلك الشركة الرابعة المقيدة في هذا السجل.
اختصاصات اللجنة
أوضحت الهيئة أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات، والتي تم تأسيسها بناءً على قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، تختص بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى تعديل أنظمتها الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات الخاضعة لإشرافها، وتشمل اختصاصاتها أيضاً الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات، تغيير مظلة القانون للشركات، فتح ونقل وغلق الفروع، والموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت والاختياري للنشاط، وكذلك قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
