أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية عن حزمة من التمديدات لخفض الضرائب، شملت ضريبة استهلاك سيارات الركاب وضريبة الوقود، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن المستهلكين في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار العالمية. هذه القرارات تؤكد التزام الحكومة بدعم القوة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تمديد تخفيض ضريبة استهلاك السيارات
مددت كوريا الجنوبية تخفيض ضريبة الاستهلاك على سيارات الركاب لستة أشهر إضافية، لتستمر حتى نهاية يونيو من العام المقبل (2025)، ووفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية، سيحافظ هذا التمديد على تخفيض ضريبة الاستهلاك الفردي لسيارات الركاب إلى 3.5% بدلًا من النسبة الأصلية البالغة 5%. وتوضح الوزارة أن هذا الإجراء سينتهي بشكل نهائي في 30 يونيو 2026، وذلك في ضوء المؤشرات الأخيرة على تعافي الطلب المحلي.
| نوع الضريبة | النسبة الأصلية | النسبة المخفضة | تاريخ انتهاء التخفيض (الحالي) | تاريخ انتهاء الإجراء الكلي |
|---|---|---|---|---|
| ضريبة استهلاك السيارات | 5% | 3.5% | نهاية يونيو 2025 | 30 يونيو 2026 |
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد بدأت بتطبيق هذا التخفيض الضريبي في يوليو 2018، ومنذ ذلك الحين قامت بتمديده عدة مرات لدعم الاستهلاك المحلي، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19، مما يعكس مرونة السياسات المالية في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة.
توسيع نطاق تخفيض ضريبة الوقود
في سياق منفصل يهدف إلى تخفيف الأعباء على المستهلكين، قررت الحكومة الكورية الجنوبية تمديد خفض ضريبة الوقود لشهرين إضافيين حتى نهاية فبراير من العام المقبل، يأتي هذا القرار في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط العالمية، وتأثيراتها المحتملة على الأسعار المحلية.
| نوع الوقود | نسبة التخفيض الحالية | ساري حتى |
|---|---|---|
| البنزين | 7% | 28 فبراير |
| الديزل وغاز البترول المسال | 10% | 28 فبراير |
بموجب هذا التمديد الأخير، ستظل نسب تخفيض الضريبة الحالية سارية، لتشمل تخفيضًا بنسبة 7% على البنزين و10% على كل من الديزل وغاز البترول المسال (LPG) حتى تاريخ 28 فبراير. وقد استند القرار إلى تقييم شامل لحالة عدم اليقين في أسعار النفط محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى مراعاة أسعار المستهلك، وذلك بهدف رئيسي هو تخفيف ضغوط تكلفة الوقود على المواطنين، حسبما أفادت الوزارة.
الخلفية الاقتصادية وأثر القرارات
بدأت كوريا الجنوبية تطبيق تخفيض ضريبة الوقود في نوفمبر 2021 كاستجابة مباشرة لارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ومنذ ذلك الحين، حرصت الحكومة على تمديد هذا الإجراء بشكل مستمر، مع تعديل النسب بما يتناسب مع التغيرات في سوق الطاقة الدولية، ويمثل هذا التمديد الأخير المحاولة التاسعة عشرة للحكومة في هذا الإطار.
تُعد كوريا الجنوبية، بفضل اعتمادها الكبير على الواردات في مجال الطاقة، عرضة بشكل خاص لصدمات الأسعار الخارجية، والتي غالبًا ما تؤدي إلى زيادة التضخم المحلي، ولذلك، تظل هذه الإجراءات الضريبية محورية في استراتيجية الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب تدهور القوة الشرائية للمواطنين.
