يمثّل العمل الإضافي خلال الأعياد والمناسبات الرسمية فرصة مالية قيمة يغفل عنها الكثير من الموظفين، فبفضل توضيحات مستشار الموارد البشرية، الأستاذ عبدالله الخرصان، أصبح بإمكان العاملين فهم آليات الحصول على تعويضات مجزية مقابل تضحيتهم بأوقات راحتهم الثمينة. تؤكد الأنظمة القانونية على حماية حقوق الموظف، لضمان تقدير مجهوده المهني وعدم ضياع أي جزء منه خلال الفترات التي تتطلب وتيرة عمل استثنائية.
الفرصة الذهبية: كيف يُحتسب العمل الإضافي في الأعياد والعطلات؟
تُعدّ تفاصيل الأجور والمكافآت الخاصة بالعمل في العطلات الرسمية من أكثر الجوانب التي تثير اهتمام الموظفين وتساؤلاتهم، وقد أوضح الخرصان أن العمل في هذه الفترات لا يُمرر بسهولة دون تقدير، بل يخضع لآلية احتساب دقيقة ترفع قيمة ساعة العمل الإضافي لتعادل ساعتين كاملتين في عدد كبير من الشركات والمؤسسات الرائدة، وهذا يتجاوز النسبة المعتادة البالغة ساعة ونصف مقابل كل ساعة عمل إضافية خلال الأيام العادية، مما يحول العمل في الأعياد إلى استثمار مباشر يضاعف من الدخل الشهري للفرد. كما تمنح هذه السياسات الداخلية أصحاب العمل مرونة لتقدير كفاءة الموظف وتعويضه بإنصاف عن حرمانه من قضاء الوقت مع عائلته، وتوزع هذه الحقوق بناءً على معايير نظامية واضحة تضمن الشفافية وتمنع أي تلاعب أو انتقاص من الأجر المستحق قانونًا.
ساعات العمل الفعلية مقابل الوقت الإجمالي: حقوق لا تُخصم
يخلط كثير من العاملين بين الوقت الكلي الذي يمضونه داخل مقر العمل وبين ساعات العمل الأساسية، لذلك شدد المستشار على أن استحقاقات العمل الإضافي في الأجازات الرسمية ترتبط مباشرة بمفهوم “ساعات العمل الفعلية” المحددة بثماني ساعات يوميًا، وبمعدل ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع الواحد. والمفاجأة التي قد يجهلها الكثيرون هي أن أوقات الصلاة وتناول الوجبات وفترات الاستراحة القصيرة لا تُحتسب ضمن هذه الساعات الثماني، بل هي وقت إضافي يُمنح للموظف لضمان بيئة عمل صحية ومستقرة، فالموظف يستحق فترة راحة لا تقل عن ثلاثين دقيقة، مع إمكانية زيادتها، بينما يظل الالتزام بثماني ساعات عمل صافية هو المعيار القانوني الذي يُبنى عليه أي استحقاق مالي إضافي في حال تجاوز هذا النصاب الزمني المحدد مسبقًا.
- تحتسب ساعة العمل الإضافي بساعتين في أيام الأعياد لدى غالبية المؤسسات، تقديراً لجهود العاملين.
- ساعات العمل الفعلية لا تتضمن فترات الصلاة والراحة ووجبات الغداء المقررة خلال اليوم.
- يجب ألا تقل فترة الراحة اليومية عن نصف ساعة كاملة، لضمان سلامة الموظف وراحته.
- الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، في حالات الضرورة، هو اثنتا عشرة ساعة.
ضمانات قانونية لحماية مستحقات العمل الإضافي
على الرغم من أن الأنظمة تتيح زيادة ساعات الدوام لرفع كفاءة الإنتاج لتصل إلى اثنتي عشرة ساعة يوميًا عند الحاجة الماسة، إلا أن الخرصان حذر بشدة من أي تجاوز على حقوق الموظف أو الخصم غير المشروع من مستحقاته المالية، حيث يضع القانون سياجًا حمائيًا حول الموظف ليضمن عدم بقائه رهينة لطغيان العمل دون مقابل عادل. كما يجب ألا تقل المكافآت المخصصة للعمل الإضافي عن الحد الأدنى الذي أقره النظام، مع إفساح المجال أمام أصحاب العمل لزيادة هذه النسبة حسب رغبتهم في تحفيز الكفاءات البشرية. ويُوضح الجدول التالي الفروقات الجوهرية في توزيع الوقت وفق الأنظمة المتبعة:
| نوع النشاط الزمني | الوصف النظامي والتأثير على الراتب |
|---|---|
| ساعات العمل الفعلية | 8 ساعات يوميًا وهي الأساس لاحتساب الراتب الأصلي المستحق. |
| العمل في أيام الأعياد | يُحتسب كأجر إضافي مضاعف، قد يصل إلى ضعف الساعة العادية. |
| فترات الراحة والصلاة | تُعدّ وقتًا إضافيًا خارج الساعات الثماني الفعلية، ولا تُقتطع من الإنتاجية. |
| الحد الأقصى للدوام | 12 ساعة كحد أقصى مسموح به، مع ضمان صرف كامل التعويضات المالية. |
تستند المنظومة العمالية الحديثة إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات المؤسسة الإنتاجية وحق الموظف في الراحة والتعويض المادي العادل. ويُسهم تطبيق حقوق العمل الإضافي في الأجازات الرسمية في بناء بيئة تنافسية صحية، ترفع من ولاء الموظف وتضمن له الحصول على عوائد مالية مجزية تحمي توازنه المعيشي، وتُكافئ إخلاصه المهني حتى في أصعب الظروف.
