أكد الصحفي عمار علي أحمد أن الحكومة والبنك المركزي يواجهان فشلاً كاملاً في معالجة أزمة السيولة المفتعلة في اليمن، مشيرًا إلى أن هذا العجز يُضعف أي ادعاءات بتحسن الأوضاع الاقتصادية ويعيد الوضع إلى ما هو أسوأ مما كان عليه سابقًا.
أزمة السيولة في اليمن
أشار عمار إلى أن الأزمة الحالية ليست سوى “هجمة مرتدة” ضد محاولة البنك المركزي تعزيز السوق المصرفي في المناطق المحررة، موضحًا أن من كانوا يسحبون العملة السعودية والدولار لرفع سعر الصرف بالأمس، يقومون اليوم بعكس ذلك لتخفيضه، مُؤكدًا أن السوق تفتقر لأي تفسير اقتصادي أو سياسي حقيقي يبرر هذا الفوضى.
السوق السوداء
في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أوضح عمار أن المواطن أصبح مضطرًا للجوء إلى السوق السوداء، حيث يصل سعر صرف الريال السعودي إلى 400 أو 380 ريال، بينما يقوم بعض الصرافين أنفسهم بإحداث هذه الفوضى، وشارك الصحفي تجربته الشخصية، قائلاً إنه اضطر قبل يومين لصرف السعودي بسعر 400 ريال، رغم الفارق الكبير عن السعر الرسمي، إلا أن الصراف سلم له العملة من فئة 100 ريال فقط.
عجز الحكومة عن دفع المرتبات
كما تطرق عمار إلى كارثة أكبر تتمثل في عجز الحكومة والبنك عن دفع مرتبات الموظفين والجنود، على الرغم من وجود دعم سعودي يغطي رواتب ستة أشهر، حيث أصبح بعض الجنود يتلقون رواتبهم بالدولار السعودي بدلاً من الريال اليمني، مما يعكس انهيار البنك بصورة كاملة وعدم توفر أي ريال، بعد نفاد آخر مخزون من العملة المطبوعة عام 2018 من فئة 100 ريال.
الإيرادات الحكومية
أكد الصحفي أن تحصيل الإيرادات الحكومية قد أصبح “صفر ريال”، واصفًا هذه الأزمة بأنها الكارثة الحقيقية التي تمثل الطامة الكبرى في المشهد المالي اليمني الحالي.
