وأشار بنداري، خلال مداخلة في برنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا التي قامت بإلغاء 30 دائرة انتخابية، ويتم إعداد تقرير وجدول زمني مقترح لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإقراره وإطلاع الجمهور على تفاصيل العملية الانتخابية في هذه الدوائر.
تأثير الطعون على الجدول الزمني للانتخابات
وفي ردّه على سؤال حول تأثير تعدد الطعون على الجدول الزمني للانتخابات، أكد بنداري أن الهيئة تقوم بإعداد خطط افتراضية تشمل احتمالية إلغاء دوائر أو صدور أحكام قضائية، موضحًا أن الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه في 4 أكتوبر يتيح للهيئة التعامل مع أي تعديل أو إعادة في أي دائرة ضمن المدد القانونية المطلوبة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.
التزام الهيئة بالموعد المحدد
وأكد على أن أي أحكام قضائية أو تعديلات في بعض الدوائر لن تؤثر على موعد الانتخابات المقرر أو على سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعده المحدد، بما يضمن استكمال المجلس التشريعي قبل 12 يناير 2026.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
