كشف مدير الشؤون الإدارية في وزارة العدل، عمر عبد الدايم، يوم الخميس، أن التعديلات الجديدة على قانون الكاتب العدل تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستواها وجودتها، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تحسين تجربة الحصول على الخدمة بشكل عام.
إقرار مشروع القانون
في خطوة تشريعية بارزة، أقرّ مجلس النواب، بتاريخ 28 كانون الثاني 2026، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يتألف من 14 مادة تنظم عمل الكاتب العدل والخدمات المرتبطة به.
مزايا التحول الرقمي في الخدمات العدلية
أوضح عبد الدايم في تصريحات لـ”المملكة” أن هذا القانون يحمل في طياته العديد من المزايا للمواطنين، فهو مصمم لتوفير الوقت والجهد بشكل كبير، وتعزيز حماية المعلومات، ورفع كفاءة العمل في الدوائر العدلية، مشيرًا إلى أن وزارة العدل قد قامت بالفعل برقمنة عدد من خدمات الكاتب العدل، بما يتيح للمتعاملين إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة للحضور الشخصي في حالات معينة.
تسهيلات الخدمات الرقمية المتاحة
تشمل الخدمات الرقمية الجديدة إمكانية عقد جلسات عن بُعد لتقديم الخدمات المطلوبة، إضافة إلى توفير خدمة الحجز المسبق للمواعيد عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة العدل، مما يضيف مرونة وراحة للمواطنين في إدارة معاملاتهم.
تعديلات جوهرية في إجراءات الحضور
كما أشار عبد الدايم إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن إلغاء المادة (17) من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بنص جديد يتيح حضور ذوي العلاقة أو وكلائهم أمام الكاتب العدل إما حضوريًا أو عن بُعد، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام سيتم إصداره خصيصًا لهذه الغاية.
المرحلة القادمة نحو الأتمتة الشاملة
وأضاف أن وزارة العدل بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، والتي تشمل موافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الكاتب العدل، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة الأتمتة الشاملة لجميع الخدمات العدلية، ما يمثل قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع.
مرونة جغرافية في الحصول على الخدمة
وفي سياق متصل، لفت عبد الدايم إلى أن مشروع القانون الجديد يلغي الإلزام السابق الذي كان يتطلب مراجعة أقرب كاتب بالعدل ضمن منطقة سكن المواطن، وبذلك يتيح للمواطنين إمكانية الحصول على الخدمة من خلال أي كاتب عدل متوفر في مختلف مناطق المملكة، مما يوسع نطاق الخدمة ويسهل الوصول إليها على مستوى وطني. (المصدر: المملكة)
