قانون المالية العامة الموحد يحدد بدقة الجهات المعنية والمستثناة من الموازنة العامة للدولة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: قانون المالية العامة الموحد يحدد بدقة الجهات المشمولة والمستثناة من الموازنة العامة للدولة – أقرأ نيوز 24، اليوم الجمعة 23 يناير 2026 03:02 صباحاً

حدد قانون المالية العامة الموحد الإطار العام للموازنة العامة للدولة، موضحًا بدقة الجهات والبرامج التي تضمها المخصصات المالية، وكذلك الكيانات المستثناة من الموازنة، بما يعزز الانضباط المالي ووضوح العلاقات بين مختلف الموازنات والهيئات.

الجهات والبرامج المشمولة بالموازنة العامة

تنص أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد على أن الموازنة العامة للدولة تشمل المخصصات المالية اللازمة للبرامج التي تنفذها جهات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، كما تتضمن الموازنة الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة، فضلًا عن المشاريع التي يتم تمويلها من هذه الحسابات، وذلك في إطار منظومة مالية موحدة تضمن الرقابة والشفافية في إدارة المال العام.

الجهات المستثناة من الموازنة العامة

حدد القانون مجموعة من الجهات التي لا تُدرج مخصصاتها المالية ضمن الموازنة العامة للدولة، ومن أبرزها:

الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي

وهي الجهات التي يُحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتقوم بإعداد موازنات مستقلة يقدمها الوزير المختص إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بينها وبين الموازنة العامة على الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى ما قد يُقرر لها من قروض أو مساهمات.

الوحدات الاقتصادية:

لا تُدمج موازنات هذه الوحدات ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث تقتصر العلاقة المالية على ما يؤول إلى الخزانة العامة من حصص في توزيعات الأرباح، إلى جانب أي قروض أو مساهمات تحددها الدولة لدعم هذه الوحدات.

خلاصة تنظيمية

يعكس هذا التنظيم القانوني سعي الدولة للفصل بين الموازنات ذات الطبيعة الخدمية وتلك الاقتصادية، مما يضمن وضوح المسؤوليات المالية، وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد، مع الحفاظ على حق الخزانة العامة في الفوائض والعوائد المستحقة.