قانون جديد ينتظره 11.5 مليون أسرة مع تفاصيل المادة 35 في النص الرسمي للدولة

قانون جديد ينتظره 11.5 مليون أسرة مع تفاصيل المادة 35 في النص الرسمي للدولة

انتهى الانتظار القانوني لـ11.5 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات والمتقاعدين، حيث أصدرت الدولة الإطار الرسمي الذي يضمن حقهم في زيادة سنوية مضمونة، ويُعتمد على قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، الذي يجيب على السؤال الأهم الذي ينتظره كثيرون: ما الذي تنص عليه المادة 35؟

قد يعجبك أيضا :

مفتاح الأمان المالي من المادة 35

تكشف المادة 35 عن أسلوب حماية الأمان المالي، حيث تحدد أن الزيادة السنوية للمعاشات يجب ألا تقل عن معدل التضخم المسجل، مع وضع سقف للزيادة عند 15%، بحيث يتم تطبيق هذه الزيادة بداية من 1 يوليو 2026 مع بداية السنة المالية الجديدة، وتُصرف مباشرة مع المعاش.

رفع سقف الأجر التأميني يحدد سعر المعاش

تُعد خطوة رفع الحد الأدنى للأجر التأميني أساساً لتحديد قيمة المعاش، حيث أصبح الحد الأدنى 1755 جنيهاً شهرياً، والأقصى 13,360 جنيهاً، في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية، وتأتي الزيادة الجديدة بعد زيادة يوليو 2025 بنسبة 15%، التي استفاد منها حوالي 11 مليون شخص لتحسين قدرتهم الشرائية في مواجهة التحديات المعيشية.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش الجديد

بمجرد الإعلان الرسمي، يتمكن الأشخاص من أصحاب المعاشات من الاستعلام عن قيمة معاشهم الجديد بالجنيه المصري عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة لزيارة المكاتب، ويمكن بعدها صرف الزيادة تدريجياً عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، البنوك، والمحافظ الإلكترونية، مع تقديم تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم.