أنا المواطن لبوخ م.ب، مستثمر جزائري، تقدّمت بطلب رخصة بناء قانونية مكتملة بتاريخ 20 جوان 2024، وقد حظي الملف بموافقة كلّ المصالح المختصة باستثناء مديرية التعمير، التي ردّت كتابيًا بأنّه:
> «يتعذّر إبداء الرأي لكون المنطقة مسّها الهدم».
بعد مراسلتي وسيط الجمهورية، تمّ أخذ انشغالي بعين الاعتبار، ومراسلة المصالح المعنية بصفة مستعجلة، دون أن يترتّب عن ذلك أي تغيير فعلي في وضعيتي إلى يومنا هذا.
توضيح جوهري
المنطقة المعنية مسّها الهدم سابقًا، وقد قمتُ باقتناء قطعة الأرض بعد هذا الإجراء، بموجب عقد رسمي مشهّر ودفتر عقاري سليم، ولا يوجد اليوم أي مانع قانوني قائم يمنع البناء.
معطى ميداني ثابت
في نفس القسمة، وفي نفس الوضعية القانونية والعمرانية، تحصّل عدد من الجيران على رخص بناء وسُمح لهم بالشروع في الأشغال، ومنهم من أنهى البناء ويمارس نشاطه.
المطلب الوحيد والواضح
تمكيني من رخصة البناء وفقًا للقانون المعمول به، ومن منطلق الشفافية وحقّ المواطن في الإعلام، وبعد إعلام الجهات المعنية، أحتفظ بحقي القانوني في القيام ببثّ مباشر من موقع قطعة الأرض، لإبراز الوضعية على أرض الواقع، إلى غاية تسوية وضعيتي بصفة نهائية.
