01 آذار/مارس 2026
حقق قرار حكومة التغيير والبناء في صنعاء، الذي يتضمن منع استيراد الدواجن المجمدة، وفراً مالياً سنوياً تجاوز 86 مليون دولار، وذلك في إطار دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الزراعية والسمكية.
تأثير القرار على الإنتاج المحلي
بدأ تطبيق قرار منع الاستيراد في عام 2023، وتم تجديده في عامي 2024 و2025، مما أتاح للمنتجين المحليين فرصة استعادة نشاطهم والتوسع في الإنتاج، بعد سنوات من المنافسة الشديدة مع المنتجات المستوردة، وقد أسهم هذا القرار في إعادة تشغيل أكثر من 1500 مزرعة دواجن كانت متوقفة، بالإضافة إلى تنشيط سلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع، بما فيها الأعلاف والنقل والتسويق والمسالخ، الأمر الذي انعكس إيجاباً على فرص العمل ومستويات الدخل في الأرياف والمدن.
الإنتاج المحلي والاحتياجات السوقية
يتراوح الإنتاج السنوي حالياً بين 180 و200 ألف طن من اللحوم البيضاء، بالإضافة إلى نحو 1.5 مليار بيضة مائدة، مما يغطي معظم احتياجات السوق المحلية، وقد ارتفعت مساهمة قطاع الدواجن إلى نحو 19% من الناتج المحلي الزراعي، وقرابة 40% من إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني.
جهود تحسين جودة المنتج المحلي
تزامن قرار منع الاستيراد مع توسيع العمل في الزراعة التعاقدية، وتطوير المسالخ الآلية وشبكات التبريد، بهدف تحسين جودة المنتج المحلي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأعلاف المحلية وتحسين السلالات لرفع الكفاءة الإنتاجية.
أهمية القرار في تعزيز الأمن الغذائي
يرى مختصون أن تجديد قرار منع الاستيراد لثلاثة أعوام متوالية شكل نقطة تحول في مسار القطاع، وأسهم في تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ توجهات الاكتفاء الذاتي في واحدة من أهم السلع الأساسية.
