أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن أسعار العقارات في السوق المصري لن تشهد أي انخفاض خلال الأشهر القادمة، مشددًا على أن ما يُتداول بشأن تراجع الأسعار لا يستند إلى أي بيانات واقعية أو أسس اقتصادية صحيحة.
أسس تسعير العقارات: التكلفة هي المحرك الرئيسي
وأوضح هشام طلعت مصطفى، في تصريحات تليفزيونية، أن تحديد أسعار الوحدات العقارية يعتمد بشكل مباشر على التكلفة الفعلية للبناء، بما في ذلك أسعار الأراضي ومواد البناء، مشيرًا إلى أن أي زيادة في هذه العناصر تؤدي بالضرورة إلى استقرار الأسعار أو ارتفاعها، وبالتالي فإن الوحدات الجاهزة التي يمتلكها العملاء حاليًا لن تتأثر بأي انخفاضات سعرية.
مستقبل الوحدات: جاهزة أم قيد الإنشاء؟
ولفت هشام طلعت مصطفى إلى أن الوحدات قيد التنفيذ حاليًا مرشحة لزيادات سعرية، نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والمواد البترولية عالميًا، وهو ما يفرض واقعًا جديدًا على السوق، يجعل تراجع الأسعار أمرًا غير وارد في الوقت الراهن، وأضاف أن الفرق بين الوحدة الجاهزة وغير المسلمة واضح، ويمكن تلخيص توقعات الأسعار كالتالي:
| نوع الوحدة | توقعات الأسعار |
|---|---|
| الوحدات الجاهزة (المسلمة) | لن ينخفض سعرها. |
| الوحدات قيد الإنشاء (غير المسلمة) | قد تشهد زيادات سعرية. |
تأثيرات السوق وتوقعات الخبراء
يأتي تصريح هشام طلعت مصطفى في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والمطورين لسوق العقارات المصري، وسط تقلبات أسعار مواد البناء العالمية، والضغط المستمر على تكلفة تنفيذ المشروعات العمرانية، ويشير الخبير العقاري إلى أن السوق يحتاج إلى وعي كامل من قبل العملاء لفهم الفارق بين الوحدات الجاهزة والوحدات قيد الإنشاء، لتفادي توقعات غير واقعية بشأن أسعار العقارات.
