قفزة تاريخية بودائع البنوك غير الحكومية تتخطى 9.5 تريليونات جنيه بحلول 2025

أعلن البنك المركزي المصري، عن نمو لافت في إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية عام 2025، مما يعكس ثقة متزايدة في القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

نمو إجمالي الودائع غير الحكومية

تُظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية قد شهد زيادة كبيرة، حيث ارتفع إلى مستويات قياسية بنهاية عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، مما يعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي، ويؤكد على فعالية السياسة النقدية المتبعة.

ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية

بالنظر إلى مكونات هذه الودائع، شهدت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية هي الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا، مما يشير إلى زيادة السيولة المتاحة للاستخدام الفوري لدى الأفراد والشركات في السوق المصري، ويعزز من حركة التداول الاقتصادي والنشاط التجاري.

توزيع الودائع تحت الطلب حسب القطاع

توزعت هذه الودائع تحت الطلب بشكل متنوع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بنهاية عام 2025، حيث كان للقطاع الخاص والقطاع العائلي نصيب الأسد، مما يدل على النشاط الاقتصادي الواسع والمشاركة الفعالة من قبل مختلف شرائح المجتمع في المنظومة المصرفية.

نمو الودائع لأجل وشهادات الادخار

لم يقتصر النمو على الودائع تحت الطلب فقط، بل امتد ليشمل الودائع لأجل وشهادات الادخار، التي تُعد مؤشرًا قويًا على الثقة طويلة الأجل في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المدخرات، مما يوفر استقرارًا ماليًا كبيرًا للبنوك ويدعم خططها التمويلية.

توزيع الودائع لأجل وشهادات الادخار حسب القطاع

تُظهر البيانات أن القطاع العائلي كان له المساهمة الأكبر في الودائع لأجل وشهادات الادخار، مما يعكس ثقافة الادخار القوية لدى الأسر المصرية، ويؤكد على أهمية هذه الأدوات المالية في تجميع رأس المال لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.