يعتبر سعر الذهب في الوقت الحالي المحرك الأساسي لقرارات الاستثمار لدى الأسر المصرية.
وبناءً على ذلك، تشهد السوق المحلية حالة من الاستقرار السعري نتيجة توازن العوامل الدولية والداخلية.
كما توقف نزيف التقلبات الحادة، ليبدأ المعدن الأصفر مرحلة جديدة من الاستقرار فوق مستويات دعم جديدة.
ومن جهة أخرى، تعكس هذا الثبات رغبة حقيقية من كبار المتداولين في متابعة تحركات البنك المركزي الأمريكي.
علاوة على ذلك، فإن الارتفاع السعري الذي شهدناه بالأمس كان رد فعل طبيعي على بيانات التضخم العالمية الأخيرة.
نتيجة لذلك، يبقى سعر الذهب هو المعيار الذي يضبط إيقاع المدخرات الوطنية أمام تراجع القوة الشرائية.
الهيكل السعري للمشغولات والسبائك في الصاغة
تتوزع السيولة النقدية في مصر بين أوعية ادخارية متعددة، يأتي في مقدمتها الذهب عيار 21.
وفي هذا السياق، بلغت قيمة تداول جرام الذهب عيار 24 نحو 7622 جنيها.
وبذلك، يضع هذا المستوى السعري السبائك في منطقة استثمارية تتطلب سيولة مرتفعة من المشتري.
أما بالنسبة لعيار 21، فقد استقر عند مستوى 6670 جنيهاً للجرام الواحد.
وبناءً عليه، يعد هذا الرقم نقطة الانطلاق التي يعتمد عليها تجار التجزئة في وضع خططهم التسويقية والبيعية.
وفي المقابل، سجل عيار 18 في المعاملات الفورية 5717 جنيها.
تحليل أداء الجنيه الذهب والاونصة العالمية
| الآلة الاستثمارية | القيمة السوقية الحالية |
| الجنيه الذهب المصري | 53360 جنيها |
| الاونس في البورصة العالمية | 4959 دولار |
| جرام الذهب عيار 24 | 7622 جنيها |
| جرام الذهب عيار 21 | 6670 جنيها |
| جرام الذهب عيار 18 | 5717 جنيها |
الرؤية الاقتصادية لجاذبية الذهب كأصل مالي
بشكل عام، يُعتبر الذهب أصلاً مالياً لا يدر عائداً دورياً، ولكنه يتميز بقدرته على الحفاظ على رأس المال.
لهذا السبب، يتوجه المستثمرون نحو الذهب في فترات الغموض الاقتصادي هرباً من مخاطر العملات الورقية.
وبالتالي، يبقى الارتباط بين سعر الفائدة وسعر الذهب ارتباطاً عكسياً يحدده سلوك المستثمرين عالمياً.
ووفقاً لتوقعات المحللين، من المتوقع أن تستمر الأونصة في اختبار مناطق سعرية مرتفعة فوق حاجز 5000 دولار.
نتيجة لهذا التوقع، سيزداد الطلب المحلي خوفاً من حدوث موجات غلاء مفاجئة في المستقبل.
علاوة على ذلك، تتابع المؤسسات المالية في مصر حركة الذهب كجزء من استراتيجيات إدارة المخاطر والتحوط المالي.
محددات التكلفة وضريبة القيمة المضافة
قبل كل شيء، يجب أن يُنظر إلى السعر المعلن كونه السعر الصافي قبل احتساب الرسوم الإدارية والضريبية.
نتيجة لذلك، تخضع عمليات الشراء لرسوم الدمغة والمصنعية التي تختلف باختلاف خطوات التصنيع وجودة القطعة.
وعلى سبيل المثال، تتراوح المصنعية في المتوسط بين 100 جنيهاً و250 جنيهاً حسب نوع القطعة الذهبية.
ومن جهة أخرى، تُعتبر الشركات الكبرى في مصر الأكثر دقة في تحديد أوزان السبائك وعياراتها المعتمدة.
لذا، يُنصح دائماً بمراجعة الوزن الصافي المسجل في الفاتورة الرسمية لضمان حقوق المستهلك المالية.
وفي النهاية، تساهم الشفافية في عرض الأسعار في حماية السوق من أي عمليات تلاعب أو احتكار محتمل.
التوقعات المستقبلية ومسار التداول
من جهة أخرى، يشير السلوك السعري الحالي إلى احتمالية دخول السوق في منطقة عرضية لفترة قصيرة.
ويستند كسر هذه المنطقة بصفة أساسية إلى صدور تقارير اقتصادية هامة من الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.
ومع ذلك، يظل الذهب الخيار المفضل لتنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر الإجمالية للأموال.
لذا، يُفضل دائماً الشراء عند مستويات الدعم الفنية بدلاً من الشراء عند القمم السعرية المرتفعة.
على صعيد متصل، تؤكد شعبة الذهب أن المعروض المحلي كافٍ لتلبية احتياجات السوق دون الحاجة لاستيراد كميات ضخمة.
بالتوازي مع ذلك، يُساهم استقرار سعر الصرف في منح الثقة للمتعاملين في قطاع الذهب والمجوهرات بشكل عام.
اتجاهات المستهلكين في السوق المصري
في غضون ذلك، تلاحظ محلات الصاغة حالياً زيادة ملحوظة في حركة البيع والشراء داخل الفروع.
يظهر بوضوح إقبال المواطنين على الشراء بسبب الانخفاض الذي شهدته الأسعار في الفترة الماضية.
نتيجة لذلك، يرى الكثيرون أن المستويات السعرية الحالية تمثل فرصة جيدة لبدء عمليات الادخار.
من هذا المنطلق، تتجه الأسر المصرية نحو تحويل السيولة النقدية الفائضة إلى سبائك وجنيهات ذهبية لضمان القيمة.
وأخيراً، يؤدي هذا الزخم في الطلب إلى انتعاش كبير في حركة التداول اليومية لدى تجار التجزئة والجملة.
