تصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، حيث استحوذ على نسبة 77.12% بقيمة 94.2 مليار جنيه، تلاه نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 8.2 مليار جنيه بنسبة 6.7%، ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 6.5 مليار جنيه بنسبة 5.32%، وجاء في الترتيب الرابع نشاط سيارات ملاكي مسجلاً 4.1 مليار جنيه بنسبة 3.36% من إجمالي النشاط.
ارتفع عدد عقود التأجير التمويلي إلى 1570 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 122.2 مليار جنيه، بالمقارنة مع 1309 عقود قيمتها 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققًا نسبة نمو 19.9% في عدد العقود، ونسبة 48.4% في قيمة العقود، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
دور التأجير التمويلي في الاستثمار
يعد التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل البارزة في دعم الاستثمار، خاصة بالنسبة للصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما يتعلق بها من مستلزمات النشاط الصناعي، حيث يتم توفير التمويل على مدى عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية المطلوبة لبدء النشاط.
آلية عمل التأجير التمويلي
بموجب هذه الآلية، يتم نقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) بموجب اتفاق تعاقدي يخول أحد الطرفين حق الانتفاع بالأصل مقابل دفعات دورية لفترة زمنية محددة، وقد يحق للمستأجر شراء الأصل من المؤجر في نهاية المدة، وقد بدأ العمل بهذا النشاط في مصر قبل 28 عامًا، وذلك عند صدور القانون 95 لسنة 1995.
أهداف التأجير التمويلي
يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.
