«قفزة تاريخية لرأسمال الدولية للتأجير التمويلي بنسبة تتجاوز 150% من خلال الاحتياطيات»

«قفزة تاريخية لرأسمال الدولية للتأجير التمويلي بنسبة تتجاوز 150% من خلال الاحتياطيات»

زيادة تاريخية لرأسمال «الدولية للتأجير التمويلي» بنسبة تفوق 150% عبر الاحتياطيات

أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» عن قرارات هامة اتخذتها جمعيتها العامة غير العادية، وذلك وفق إفصاح رسمي مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، مما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، ودعم قدرتها على التوسع والتمويل خلال المرحلة المقبلة.

مضاعفة رأس المال المرخص

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 500 مليون جنيه، ليصل إلى مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 100%، في خطوة تهدف إلى إتاحة مرونة أكبر أمام الشركة لتنفيذ خطط توسعية مستقبلية وزيادة طاقتها التمويلية.

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة تفوق 150%

كما أقرت الجمعية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 307.779.990 جنيه، تمويلًا من الاحتياطي العام والأرباح المرحلة، وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وبذلك ارتفع رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 507.779.990 جنيه، محققًا زيادة قوية بنحو 153.9%، دون تحميل المساهمين أية أعباء نقدية إضافية، حيث جرى توزيع الزيادة مجانًا على المساهمين كلٌ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال.

هيكل رأس المال بعد التعديل

وفي ضوء هذه الزيادة، وافقت الجمعية على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، ليصبح:

رأس المال المرخص به:1.000.000.000 جنيه.
رأس المال المصدر والمدفوع:507.779.990 جنيه.

ويتوزع رأس المال المصدر والمدفوع على 50.777.999 سهمًا، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية، كما وافقت الجمعية على تعديل المادة السابعة لتأكيد أن جميع أسهم الشركة اسمية، مما يعزز من مستويات الشفافية والحوكمة.

خطوة نحو التوريق وتعزيز السيولة

وفي سياق متصل، أقرت الجمعية العامة حوالة محفظة من الحقوق المالية الآجلة المستحقة للشركة في ذمة عملائها المستأجرين، بما يشمل كافة الضمانات والتأمينات المرتبطة بهذه الحقوق، وذلك إلى إحدى شركات التوريق المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأوضحت الشركة أن عملية الحوالة ستتم على دفعات متعددة، في خطوة تعكس توجه «إنكوليس» نحو تعظيم الاستفادة من أدوات التوريق، وتحسين مستويات السيولة، ودعم قدرتها على إعادة ضخ التمويلات في أنشطة التأجير التمويلي.