عُمان – أقرأ نيوز 24: شهدت المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به، ليصل إلى 22.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، مدفوعًا باستثمارات جديدة تجاوزت 1.4 مليار ريال خلال العام، محققًا بذلك نموًا بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة بعام 2024.
نتائج اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة
أكدت الهيئة، خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عُقد في مسقط، توقيع 325 اتفاقية استثمارية في عام 2025 ضمن قطاعات متنوعة، بالتزامن مع طرح مساحات جديدة للاستثمار الصناعي في عدة مناطق، مما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية بالسلطنة.
تطوير المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية
وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، أوضحت الهيئة أن جهودها مستمرة لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة، والمنطقة الاقتصادية في الروضة، والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى إنشاء أربع مدن صناعية حديثة في المضيبي، والسويق، وثمريت، ومدحا، بهدف دعم التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة.
رؤية الهيئة لتعزيز التنافسية
علق رئيس الهيئة، قيس بن محمد اليوسف، مؤكدًا أن الهيئة تواصل مساعيها لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على تعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وتوفير حوافز وتسهيلات تدعم القيمة المضافة للمشروعات، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات التنويع الاقتصادي الوطني.
التوسع الدولي والتجمعات الاقتصادية المتخصصة
أشار اليوسف إلى أن توسع الهيئة على الصعيد الدولي توّج بانضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مما أتاح بناء علاقات قوية مع مناطق حرة عالمية والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، كما تواصل الهيئة تطوير تجمعات اقتصادية متخصصة تشمل سلاسل التبريد في الدقم، والتجمع المتكامل للألمنيوم في صحار الصناعية، وتجمع التعدين في شليم، بالإضافة إلى دراسة مشروع مجمع السيلكا والصناعات التعدينية بالدقم، لتعزيز القيمة المضافة من الموارد المحلية.
محاور التقدم في عام 2025
من جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة، المهندس أحمد بن حسن الذيب، أن عام 2025 شهد تقدمًا جوهريًا في عدة محاور رئيسية، منها التخطيط، والتنظيم، والإشراف، والتسويق، وجذب الاستثمارات النوعية.
تشريعات ومناطق اقتصادية جديدة
أشار الذيب إلى أن العام شهد صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإنشاء منطقتين اقتصاديتين جديدتين في الظاهرة والروضة، إلى جانب تطوير أطر تنظيم مشروعات التطوير العقاري، مما يعزز البيئة القانونية والتشريعية الداعمة للاستثمار.
تطورات المشروعات الرئيسية
أضاف الذيب أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة حققت تقدمًا في تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة إنجاز بلغت 14.9 بالمائة بنهاية العام، مع توقيع 11 اتفاقية مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني، كما بلغت نسبة إنجاز شبكات الطرق والمرافق الأساسية في المنطقة الحرة بمطار مسقط 72 بالمائة، فيما تستعد منطقة الدقم لبدء إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الساحلية السياحية على مساحة 31 كيلومترًا مربعًا، لتعزيز جاذبيتها السياحية والاستثمارية.
تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد الذيب أن الهيئة كثفت جهودها لزيادة الاستثمار الأجنبي عبر التواصل مع أكثر من 500 شركة خلال العام، مستهدفة قطاعات حيوية تشمل الصناعات الدوائية، والغذائية، واللوجستيات، وتقنيات الطاقة المتجددة، وبلغ عدد المشروعات المسجلة في منصة تتبع المشروعات الاستراتيجية 294 مشروعًا بنهاية عام 2025.
فرص العمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
كما أوضحت الهيئة أن المناطق الاقتصادية والصناعية وفرت خلال عام 2025 نحو 4,467 فرصة عمل للعُمانيين، متجاوزة المستهدف البالغ 2,500 فرصة، ليرتفع إجمالي القوى العاملة الوطنية في هذه المناطق إلى 30,780 عاملًا من أصل 85 ألف عامل، بنسبة تعمين تبلغ 36 بالمائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها إلى 4,774 منشأة، مما يعكس دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مساهمات الاستثمار حسب المناطق
توضح البيانات التالية أبرز مساهمات المناطق والمدن الاقتصادية في الاستثمار المضاف ونسب النمو خلال عام 2025:
| المنطقة / المدينة | حصة من الاستثمار المضاف 2025 | نسبة النمو في الاستثمار المضاف |
|---|---|---|
| المنطقة الحرة بصلالة | 28% | لم تُذكر نسبة نمو محددة. |
| المنطقة الحرة بصحار | 26% | لم تُذكر نسبة نمو محددة. |
| مدينة خزائن الاقتصادية | لم تُذكر حصة محددة. | 63% (الأعلى). |
| المدن الصناعية التابعة لـ«مدائن» | لم تُذكر حصة محددة. | 3.32%. |
التراخيص والسجلات الممنوحة
شهدت الهيئة إصدار عدد كبير من التراخيص والسجلات التي تدعم سهولة ممارسة الأعمال، وجاءت الأرقام كالتالي:
| نوع الترخيص / السجل | العدد |
|---|---|
| تراخيص الأنشطة الاقتصادية | 2,509 |
| تراخيص الخدمات العامة | 1,125 |
| السجلات التجارية | 2,605 |
| التراخيص البيئية | 131 |
| التصاريح البيئية | 225 |
| تأشيرات المستثمرين | 419 |
| تراخيص العمل | 7,114 |
| إباحات البناء | 284 |
تطورات المشروعات الاستراتيجية
خلال اللقاء، استعرضت الهيئة تطورات مشروعات بارزة، منها مشروع توربينات الرياح بالدقم بقيمة 70 مليون ريال عُماني، ومشروع تصنيع الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة في المنطقة الحرة بصحار بقدرة سنوية تصل إلى 6 جيجاوات من الخلايا و3 جيجاوات من الوحدات، بالإضافة إلى تقدم أعمال المرحلة الأولى من مشروع “أكمي” للهيدروجين الأخضر بأكثر من 50 بالمائة، ومشروع «جندال» للحديد الأخضر بنسبة إنجاز تجاوزت 30 بالمائة، مما يؤكد التزام عُمان بالتحول نحو الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة.
إطلاق منصات رقمية لتعزيز الاستثمار
كما شهد اللقاء إطلاق النسخة المطورة من منصة «أوماب» للبيانات المكانية والمخططات الهيكلية للمناطق، إلى جانب استعراض منصة «ربط» المخصصة لربط الموردين المحليين بالفرص والمناقصات المتاحة في المناطق الاقتصادية والصناعية، مما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات والفرص للمستثمرين المحليين والدوليين.
حضور رفيع المستوى
حضر الفعالية عدد من المسؤولين الكبار والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان، مما يعكس الأهمية التي توليها السلطنة لدعم هذا القطاع الحيوي.
