تشهد أسعار الفضة موجة ارتفاع غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بوتيرة تجاوزت حتى الصعود التاريخي للذهب، ما جعل المعدن الأبيض في صدارة اهتمامات المستثمرين والمصنعين على حد سواء، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب هذا الارتفاع السريع وإمكانية استمراره خلال الأشهر المقبلة.
ووفقًا لتقارير دولية، ارتفع سعر الفضة بنحو 60% خلال شهر يناير فقط، ليستكمل بذلك مسارًا صاعدًا تضاعفت خلاله الأسعار أكثر من مرتين على مدار عام 2025، قبل أن تتجاوز حاجز 100 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخها خلال وقت سابق من الشهر الجاري.
ارتفاع تاريخي يضع الفضة في قلب الأسواق العالمية
لم يكن صعود الفضة عاديًا حتى بالمقارنة مع المعادن النفيسة الأخرى، إذ شهد الذهب – المعروف بكونه الملاذ الآمن التقليدي – تضاعفًا في سعره تقريبًا خلال العام الماضي، متجاوزًا مستوى 5000 دولار للأونصة، إلا أن الفضة تفوقت عليه من حيث سرعة الارتفاع وحدته.
ووصف محللو سيتي غروب الفضة بأنها تتصرف كـ«الذهب المضاعف»، في إشارة إلى حجم المكاسب وسرعة التحركات، كما رفعت المؤسسة توقعاتها قصيرة الأجل لسعر الفضة إلى 150 دولارًا للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
سعر أونصة الفضة عالميًا: تجاوز 100 دولار للأونصة لأول مرة
نسبة ارتفاع الفضة خلال شهر يناير: نحو 60%
معدل صعود الفضة خلال عام 2025: تضاعف السعر أكثر من مرتين
توقعات سيتي غروب قصيرة الأجل: وصول سعر الفضة إلى 150 دولارًا للأونصة خلال 3 أشهر
مقارنة بالذهب: الفضة سجلت وتيرة صعود أسرع من الذهب الذي تجاوز 5000 دولار للأونصة
الطلب الاستثماري والملاذ الآمن
يعكس جزء كبير من هذا الارتفاع إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة في ظل تصاعد التوترات التجارية، والصراعات الجيوسياسية، ومخاوف التضخم، وارتفاع مستويات الديون السيادية عالميًا. وفي مثل هذه الفترات، تميل رؤوس الأموال إلى البحث عن أدوات تحوط تحافظ على القيمة.
لكن الفضة تختلف جوهريًا عن الذهب، فهي لا تُستخدم فقط كأصل مالي، بل تُعد عنصرًا صناعيًا أساسيًا، ما يجعل تحركاتها أكثر تعقيدًا وتأثرًا بعوامل متعددة.
الفضة عنصر صناعي لا غنى عنه
تلعب الفضة دورًا محوريًا في عدد من الصناعات الاستراتيجية، أبرزها الألواح الشمسية، السيارات الكهربائية، الإلكترونيات الدقيقة، المعدات الدفاعية، ومراكز البيانات الضخمة. هذا الاستخدام المزدوج كملاذ آمن ومدخل صناعي يضاعف حساسية أسعار الفضة لأي تغير في الطلب أو العرض.
وقد يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وتقليص هوامش أرباح الشركات، أو تمرير التكلفة إلى المستهلك النهائي، ما قد يضيف ضغوطًا تضخمية جديدة على الاقتصاد العالمي.
