«قفزة نوعية بالإسكان» وزير الإسكان يكشف عن استراتيجية الدولة الطموحة لتوفير مليوني وحدة سكنية

وزير الإسكان: الدولة تلتزم بتوفير مليوني وحدة سكنية ضمن رؤية طموحة

شهدت فعاليات الاحتفال بمرور عشرة أعوام على إطلاق المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة هامة للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث استعرض إنجازات الدولة في ملف الإسكان وتطلعاتها المستقبلية.

الترحيب وإبراز أهمية المبادرة

في مستهل كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بالترحيب بالحضور في هذه الاحتفالية المتميزة، التي تواكب مرور عشرة أعوام على النجاحات المحققة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيدًا بهذا الكيان الوطني الذي جسّد بفعالية التزام الدولة المصرية بتوفير السكن اللائق والميسور التكلفة لكل مواطن، وذلك وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الإسكان أولوية قصوى وركيزة للعدالة الاجتماعية

أكد المهندس شريف الشربيني أن ملف الإسكان يحظى ولا يزال بأولوية قصوى لدى الدولة، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي، ولكونه ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسرة المصرية، تجسيدًا لنصوص وروح الدستور المصري.

تحديات تاريخية ورؤية الدولة لمواجهتها

أوضح الوزير أن قطاع الإسكان واجه تحديات متراكمة على مدار سنوات طويلة، تمثلت في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، خاصة مع النمو السكاني المتسارع، وارتفاع أسعار السكن بما يفوق قدرات شرائح واسعة من المواطنين، بالإضافة إلى انتشار المناطق غير المخططة وغياب الحلول السكنية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، مما جعل قضية السكن الملائم تحتل صدارة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية تنموية وإنسانية من الدرجة الأولى.

من هذا المنطلق، كان لزامًا على الدولة التحرك برؤية واضحة وأهداف محددة، والتعامل مع ملف الإسكان كأولوية وطنية لا تقبل التأجيل.

أهداف الإسكان الوطني وإنجازات محققة

أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الدولة المصرية، سعيًا لتحقيق هذه الرؤية، وضعت هدفًا وطنيًا طموحًا، تتولى تنفيذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع جهاتها التابعة، يهدف إلى توفير نحو مليوني وحدة سكنية، وقد تم بالفعل تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الشأن، كما هو موضح في الجدول التالي:

الدور المحوري لصندوق الإسكان الاجتماعي وتعزيز الشراكة

لفت الوزير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعد أداة تنفيذية بالغة الأهمية ضمن إطار تحقيق هذا الهدف الوطني، لدوره المحوري في ترجمة السياسات العامة إلى مشروعات إسكانية متكاملة تخدم المواطن المصري بشكل مباشر وملموس، وقد تجلى ذلك في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعاون الصندوق مع أكثر من 915 شركة مقاولات مصرية خاصة، مما أسهم في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل ودعم قطاع التشييد والبناء كأحد محركات النمو الاقتصادي.

الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن البنك الدولي كان الشريك الأول للدولة في هذا البرنامج، حيث لعب دورًا محوريًا كشريك استراتيجي، مقدمًا دعمًا فنيًا وماليًا بقيمة مليار دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، ومنذ عام 2015، ساهم البنك في مساعدة حوالي 4 ملايين مواطن مصري على امتلاك أو استئجار مسكن على مدار 10 سنوات، مما عزز كفاءة الأداء المؤسسي للبرنامج واستدامته، ورفع ثقة الشركاء الدوليين في التجربة المصرية.

التزام مستقبلي بتعزيز الشراكات والإسكان المستدام

صرح الوزير مؤكدًا الالتزام الكامل باستكمال باقي المؤشرات المستهدفة، وعلى رأسها تعميق مشاركة القطاع الخاص، والتوسع في مشروعات الإسكان الأخضر، وتفعيل محور الإسكان الإيجاري، باعتباره أحد الأدوات الهامة لتحقيق التوازن والاستدامة في سوق الإسكان المصري.

مبادرات استراتيجية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أشار المهندس شريف الشربيني إلى أنه يجري حاليًا دراسة مقترح من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإطلاق مبادرتين استراتيجيتين، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تعزيز الشراكة مع مطوري القطاع الخاص، وذلك لتوسيع نطاق تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية لها كمسار تنموي هام.

في هذا السياق، تعمل الوزارة على تجهيز الأراضي اللازمة للمطورين لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم قبل الطرح النهائي، كما تعتزم عقد ورشة عمل مع المطورين لوضع الخطوط النهائية للتنفيذ وضمان توافق المشروعات مع أهداف الدولة في مجال الإسكان الاجتماعي المستدام.

أضاف المهندس شريف الشربيني أنه من المقترح تنفيذ هذه المبادرات في عددٍ من المدن الجديدة، تشمل: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، على أن تمثل هذه المرحلة نموذجًا تجريبيًا أوليًا، يتبعه دراسة التوسع في باقي المدن الجديدة، بالإضافة إلى توفير مساحات تعتمد على السكن الملائم الميسر إلى جانب السكن الحر الاستثماري، بنسب بنائية ومساحات تلائم المواطن المصري، ويلتزم الصندوق بتقديم الدعم الكامل للمطورين، من خلال تسهيل إصدار كافة التراخيص والقرارات الوزارية اللازمة، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصولاً إلى دراسة ملفات المتقدمين للحصول على وحدة وتقديم الدعم النقدي المناسب لمستوى دخلهم.

التحول نحو الإسكان الأخضر

لفت الوزير إلى أن الصندوق انتهج في عام 2020، التحول نحو الإسكان الأخضر، وذلك في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة عالميًا، والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية وأنماط التنمية التقليدية، مما استدعى إعادة النظر في أساليب التخطيط العمراني والبناء، والاتجاه نحو نماذج أكثر كفاءة واستدامة، تحقق الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه، وتحد من الانبعاثات الكربونية، وتضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، ويستهدف الصندوق تنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الأخضر.

التزام راسخ بمستقبل أفضل

في ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان ماضية في تنفيذ استراتيجية الإسكان والبناء الأخضر في جميع مشروعات الإسكان الحالية والمستقبلية، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، وستواصل العمل على استكمال هذا المسار الوطني، وتوسيع برامج الإسكان بما يلبي احتياجات المواطنين، ويجسد التزام الدولة الراسخ بتوفير حياة كريمة وآمنة لكل مواطن مصري.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى كل فريق العمل القائم على تنفيذ هذا المشروع، من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهات التابعة للوزارة، وشركات القطاع الخاص، وجميع المطورين والمستثمرين الذين اضطلعوا بدور عظيم، وكذلك شركاء التنمية الدوليين والمحليين، وفقًا لما نقله موقع أقرأ نيوز 24.

#رئاسة_مجلس_الوزراء