في فعالية موسعة، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، كلمة بارزة حضرها كوكبة من الشخصيات المهمة، شملت المهندس محمد إبراهيم الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، وستيفان جومبرت المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي، بالإضافة إلى المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلين عن شركاء التنمية والقطاع الخاص والشركات والمكاتب الاستشارية. جاء هذا التجمع الهام لدعم الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية، وتعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، حيث أكد الحضور على التزام الدولة الراسخ بتعزيز منظومة التعاون بين الجهات المعنية كافة، لضمان تنفيذ المشروعات بفاعلية وفق منهجية مستدامة.
تعزيز الشراكات من أجل التنمية والقطاع الخاص
أشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن توقيت هذه الفعالية يحمل أهمية بالغة، خاصة في ظل زخم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مجالات حيوية مثل الإسكان، والبنية التحتية، والمرافق، بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن كريم ومناسب لمختلف شرائح المجتمع. وأوضح أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تعد ركيزة أساسية ضمن أولويات عمل الوزارة، فهي لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فحسب، بل تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية، حيث تساهم في إنشاء مجتمعات متكاملة، مزودة بكافة المرافق والخدمات الأساسية.
كما بين الدكتور إسماعيل أن هذه المشروعات قد حظيت بدعم تمويلي كبير من شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي، مما كان له أثر بالغ في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية، تحديدًا في قطاعات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية. وأكد أن الوزارة تتبنى منهجًا شاملًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والمرافق، لضمان الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية، والإدارية، والتمويلية، بما يكفل كفاءة التنفيذ والتشغيل، ويحقق استدامة المشروعات ضمن سياسات واضحة تحفظ حقوق الدولة وتحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز قدرات الشركات الوطنية والمؤسسات المصرية على المشاركة، ورفع تنافسيتها لتواكب المعايير الدولية.
تناولت الكلمة أيضًا أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة الفاعلة في المشروعات الممولة دوليًا، وذلك عبر تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ومتطلبات التأهيل اللازمة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل، مما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية، ويدعم توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. وقد أشاد الدكتور إسماعيل بالقاعدة القوية من شركات المقاولات الوطنية والمكاتب الاستشارية المؤهلة، التي تتمتع بالقدرة على تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية، وضمن جداول زمنية دقيقة، مدعومة بعمالة فنية ماهرة، وصناعة متطورة لمواد البناء، وهو ما تجلى بوضوح في نجاح التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة خلال السنوات الأخيرة. وأشار كذلك إلى أن هذه الإجراءات ستعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المثمر، مؤكدةً مواصلة الحكومة لدعم قدرات الشركات الوطنية، وتطوير منظومة الخدمات الهندسية.
في ختام كلمته، أكد نائب الوزير على الأهمية القصوى لاستمرار التنسيق والتعاون الفعال مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، والعمل الدؤوب على وضع آليات تنفيذية مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير منظومة المرافق، بما يسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعا جميع الشركاء إلى الالتزام الصارم بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المحددة، لضمان التنفيذ المتقن، وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتجلى في تعزيز جودة الحياة، وتوفير سكن مناسب للمجتمع بأسره.
إتبعنا
