أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي عن منح الإذن الرسمي للمصارف وشركات ومكاتب الصرافة، للشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل آلية تنفيذ الحوالات النقدية السريعة، عبر منظومتي MoneyGram و Western Union العالميتين، وذلك في إطار الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.
جاء هذا الإعلان الهام في أعقاب اجتماع تنسيقي عقدته إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي، مع عدد من المديرين العامين للمصارف التجارية، ويأتي ذلك في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم وتطوير عمل شركات ومكاتب الصرافة، وتعزيز مستويات التنسيق والتعاون بينها وبين القطاع المصرفي الليبي.
تنظيم عمل شركات الصرافة
ركز الاجتماع على مناقشة آلية تنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة، التي حصلت على إذن مزاولة النشاط من مصرف ليبيا المركزي، تمهيداً لبدء أعمالها بشكل فعلي وفعال، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لضمان الشفافية والامتثال.
تعزيز التعاون المصرفي
تركزت النقاشات بشكل مكثف حول سبل تعزيز آلية التعاون بين المصارف التجارية وشركات ومكاتب الصرافة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع تنفيذ الحوالات النقدية الفورية، عبر منظومتي Western Union و MoneyGram الشهيرتين، لتلبية احتياجات المواطنين والشركات.
ضوابط النقد الأجنبي ومكافحة غسل الأموال
تناول المجتمعون جوانب حيوية تتعلق بمصادر تغذية حسابات شركات ومكاتب الصرافة بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى دراسة الإجراءات الضرورية للسماح لها بتنفيذ الحوالات المباشرة من خلال الحسابات المفتوحة لديها لدى المصارف التجارية، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالضوابط الرقابية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان نزاهة العمليات المالية.
تكامل المنظومات التقنية
كما جرى التطرق خلال الاجتماع إلى المنظومات التقنية الحديثة التي ستعتمدها شركات الصرافة والمصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي لتنفيذ آلية العمل المقترحة بكفاءة، مع التشديد على أهمية تكامل هذه المنظومات، وضمان سلامة وفعالية الإجراءات التشغيلية والرقابية، لتحقيق أقصى درجات الأمان والسرعة.
اجتماعات مستقبلية لتفعيل شامل
وبين مصرف ليبيا المركزي أن هذا الاجتماع التمهيدي يأتي استعداداً لاجتماع موسع مرتقب، سيُعقد مع شركات ومكاتب الصرافة خلال الأسبوع القادم، وذلك بهدف استكمال مناقشة جميع الجوانب التنظيمية والفنية ذات الصلة، لضمان تفعيل شامل وسلس للخدمات الجديدة.
