كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية عن زيادات سعرية جديدة في أسعار الهواتف الذكية، أعلنت عنها أغلب الشركات المنتجة محليًا، حيث تتراوح هذه الزيادات بين 5 و15% في المتوسط. هذه الارتفاعات تأتي لتُلقي بظلالها على المستهلكين في السوق المصري.
تفاصيل الزيادات السعرية الأخيرة
أوضح هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن هذه الزيادات تأتي في خضم حالة الركود الشديد التي تسيطر على سوق تجارة المحمول في مصر، ورغم ذلك، أعلنت العديد من شركات المحمول التي تمتلك مصانع إنتاج محلية عن رفع أسعار منتجاتها.
| الشركة | المنتج/الموديلات المتأثرة | نسبة الزيادة المعلنة |
|---|---|---|
| أوبو (Oppo) | 3 موديلات من الهواتف الذكية | 12% – 18% |
| هونر (Honor) | أجهزة التابلت | 15% – 20% |
وأشار الحداد إلى أن التجار تلقوا إخطارات من باقي الشركات بزيادة مرتقبة في الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يؤكد أن موجة الغلاء لم تتوقف عند الشركات المعلنة فقط.
سياسات التسعير وحوافز التصنيع المحلي
وأضاف “الحداد” أن سياسات التسعير التي تتبعها الشركات المنتجة للهواتف المحمولة غالبًا ما تتم بمعزل عن الموزعين والتجار، كما يتم الإعلان عن حوافز وهمية من الشركات لا يستفيد منها التجار أو المستهلكون في نهاية المطاف، وذلك في الوقت الذي تحصل فيه هذه الشركات على حوافز ضخمة من الحكومة، لدعم استراتيجية توطين الصناعة المحلية وتعزيز التصنيع المحلي.
وأوضح أن السياسات التي تنتهجها شركات المحمول المنتجة محليًا تُعد استغلالًا واضحًا للأزمات السوقية التي يعاني منها القطاع، وكذلك للقرار الصادر مؤخرًا بشأن إلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارج، والذي كان يسمح لهم بجلب هواتفهم من الخارج دون قيود.
مطالب بإعادة تصنيف الهواتف المحمولة
جددت شعبة تجار المحمول مطالبها بضرورة استبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية ضمن المنظومة الجمركية، خاصة مع تحوله بشكل كامل إلى سلعة أساسية، بل واستراتيجية، نظرًا للاعتماد شبه الكامل عليه في المنظومة التعليمية، والعديد من جوانب الحياة اليومية.
وأشار الحداد إلى أنه عند إخراج الهاتف المحمول من تصنيف السلع الاستفزازية، ستنخفض الضريبة الجمركية المفروضة عليه، مما سيساهم في تحقيق التوازن المنشود في الأسعار، وإجبار الشركات المنتجة على اتباع سياسات تسعير عادلة، يتابع تنفيذها جهازا حماية المنافسة وحماية المستهلك بالتعاون مع الغرف التجارية، بما يضمن حقوق المستهلكين ويُنعش السوق.
